المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٧ - مسألة ١٠ لا بأس بالذکر و الدُّعاء بغیر العربی أیضاً
و إن کان جاهلًا بحرمته (١)، نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافراً فدعا علیه فبان أنّه مسلم.
[مسألة ١٠: لا بأس بالذکر و الدُّعاء بغیر العربی أیضاً]
[١٧١١] مسألة ١٠: لا بأس بالذکر و الدُّعاء بغیر العربی أیضاً، و إن کان الأحوط العربیة (٢).
______________________________
أنّ الکلام المأخوذ موضوعاً للبطلان یراد به مطلق الکلام و قد خرج منه الذکر و الدُّعاء و القرآن تخصیصاً.
و اخری: نبنی علی أنّ الموضوع خصوص کلام الآدمی کما ورد التصریح به فی بعض النصوص.
فعلی الأوّل: یتّجه البطلان فی المقام، ضرورة أنّ المتیقن خروجه و لو انصرافاً إنّما هو المباح من تلک الأُمور، فیبقی المحرّم تحت عموم المبطلیة.
و علی الثانی: یتّجه عدمه، لقصور المقتضی فی حدّ نفسه عن الشمول لها فغایته ارتکاب الإثم لا البطلان، و حیث عرفت أنّ الأصح هو الثانی، فلا جرم کان عدم البطلان هو الأوجه، بل الأمر کذلک حتّی مع التردّد فی المبنی، للشک فی المانعیة زائداً علی المقدار المعلوم و مقتضی الأصل عدمها.
(١) فانّ الجهل بالحرمة لا یغیِّر الواقع و لا یخرجه عن کونه دعاءً بالمحرّم، فیشمله دلیل المبطلیة علی القول بها، إلّا إذا کان معذوراً کما فی الجاهل القاصر نحو المجتهد الخاطئ، فإنّه ملحق بالجاهل بالموضوع المشار إلیه فی المتن فی عدم البطلان لاتِّحاد المناط.
(٢) قد مرّ الکلام حول هذه المسألة مستوفی فی مبحث القنوت «١»، فراجع و لا نعید.
______________________________
(١) فی ص ٣٨٥.