المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤ - مسألة ٧ یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع و لو إجمالًا بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاة

[١٥٨٧] مسألة ٧: یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع و لو إجمالًا بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاة بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شی‌ء علی الأرض أو رفعه، أو قتل عقرب أو حیّة، أو نحو ذلک، لا یکفی فی جعله رکوعاً، بل لا بدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع، و لا یلزم منه زیادة الرکن (١).
______________________________
صاحب الجواهر أیضاً لا یأبی عن ذلک و إنّما یری جواز قصد الرکوع بالبقاء علی تلک الحالة، لا عدم جوازه بالانحناء الزائد کما لا یخفی.
و أمّا فی الفرض الثانی فلا ینبغی الشک فی تعیّن الإیماء فی حقّه، لفرض عدم تمکنه من الانحناء الزائد کی یحتمل وجوبه، أو لو انحنی خرج عن أقصی مراتب الرکوع. و قد عرفت ضعف مقالة صاحب الجواهر (قدس سره) لتوقّفها علی مقدّمتین کلتاهما ممنوعة. فلا مناص من الانتقال إلی البدل و هو الإیماء عملًا بإطلاق دلیله الّذی لا یقصر عن الشمول للمقام.
(١) لا یخفی أنّ المحتملات فی حقیقة الرکوع المأمور به أُمور:
أحدها: أنّه عبارة عن الحرکة عن حالة الانتصاب إلی أن تبلغ أطراف أصابعه الرکبتین، أو أن یضع کفّیه علیهما علی الخلاف فی ذلک کما مرّ «١»، فیکون فی ابتداء الحرکة شارعاً فی الرکوع، لکونه مؤلفاً من عدّة أجزاء و هی الانحناءات المتتالیة المحدودة بین الحدّین، فکل مرتبة جزء من الرکوع لترکبه من المجموع.
الثانی: أنّه مفهوم بسیط لا جزء له، و هو نفس الهیئة الخاصّة المنتزعة عن الانحناء البالغ حدّا یتمکّن من إیصال الأصابع أو الیدین إلی الرکبتین، لکن لا
______________________________
(١) فی ص ٣ و ما بعدها.