المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٤ الأولی أن یقرأ الأدعیة الواردة عن الأئمّة (صلوات اللّٰه علیهم)
[مسألة ٤: الأولی أن یقرأ الأدعیة الواردة عن الأئمّة (صلوات اللّٰه علیهم)]
[١٦٧٥] مسألة ٤: الأولی أن یقرأ الأدعیة الواردة عن الأئمّة (صلوات اللّٰه علیهم) (١) و الأفضل کلمات الفرج (٢) و هی: لا إلٰه إلّا اللّٰه الحلیم الکریم، لا إلٰه إلّا اللّٰه العلیّ العظیم، سبحان اللّٰه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم، و الحمد للّٰه ربّ العالمین». و یجوز أن یزید بعد قوله و ما بینهنّ «و ما فوقهنّ و ما تحتهنّ»
______________________________
و أمّا التکالیف الضمنیة بأن شکّ فی تقیّد المستحب بقید کالعربیة فی المقام فالاحتیاط فیه و إن کان حسناً أیضاً کما عرفت فلا یجری الأصل لرفعه، إلّا أنّ تقید هذا المستحب بذاک القید بحیث لا یمکن الإتیان بفاقد القید بداعی الأمر الراجع إلی الوجوب الشرطی کلفة زائدة، و بما أنّها مشکوک فیها فیمکن رفعها بأصالة البراءة.
فتحصّل: أنّ مقتضی الأصل جواز أداء وظیفة القنوت بالفارسیة و إن کانت النصوص قاصرة عن إثبات ذلک.
(١) تأسّیاً بهم (علیهم السلام).
(٢) علی المشهور، لکنّ النصوص حتّی الضعیفة منها خالیة عن التعرّض لکلمات الفرج بعنوانها فی باب القنوت کما اعترف به غیر واحد، و إن ورد ذلک فی باب تلقین المحتضر «١».
نعم، ورد الأمر بذوات هذه الکلمات فی روایتین ضعیفتین: إحداهما مرسلة أبی بصیر «٢» و الأُخری الفقه الرضوی «٣» و کیف ما کان، فلا ریب فی رجحان هذه الکلمات إمّا للأمر بها بالخصوص، أو لأنّها من أبرز مصادیق الذکر و الثناء.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٤٥٩/ أبواب الاحتضار ب ٣٨.
(٢) الوسائل ٦: ٢٧٥/ أبواب القنوت ب ٧ ح ٤.
(٣) المستدرک ٤: ٤٠٣/ أبواب القنوت ب ٦ ح ٤، فقه الرِّضا: ١٠٧.