المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - الثانی الصلاة علی محمّد و آل محمّد

الثانی: الصلاة علی محمّد و آل محمّد فیقول: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد (١).
______________________________
و روایته الأُخری قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التشهّد، فقال: لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنّما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنک» «١» و هما و لا سیما الأخیرة واضحتا الدلالة علی ما ذکرنا من اجتزاء التحمید عن سائر الأذکار المندوبة و أنّه لیس هناک شی‌ء موقّت، و إن کان السند ضعیفاً، إذ لم تثبت وثاقة بکر بن حبیب و من هنا کانت مؤیّدة لما ذکرناه.
(١) هذا الحکم ممّا تسالم علیه الأصحاب، و قد ادّعی علیه الإجماع غیر واحد، نعم ربّما ینسب الخلاف إلی الصدوق بإنکار الوجوب مطلقاً «٢»، و إلی والده بإنکاره فی التشهّد الأوّل «٣»، و قد وقع الکلام فی صحّة هذه النسبة بل استضعفها فی الجواهر «٤» من أجل تصریح الصدوق فی الأمالی «٥» بأن من دین الإمامیة الإقرار بأنّه یجزئ فی التشهّد الشهادتان و الصلاة علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و إن أورد علیه بعدم دلالة العبارة علی الوجوب. و کیف ما کان لا یهمّنا التعرّض لذلک بعد وضوح أنّ الخلاف علی تقدیر صدق النسبة شاذ لا یعبأ به.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٣٩٩/ أبواب التشهّد ب ٥ ح ٣.
(٢) الفقیه ١: ٢٠٩، المقنع: ٩٥.
(٣) حکاه عنه فی الذکری ٣: ٤١٢.
(٤) الجواهر ١٠: ٢٥٤.
(٥) لاحظ أمالی الصدوق: ٧٤١/ ١٠٠٦.