ويملك باقي الثمن (لا) إن (وهب له) فلا يباع عليه بل يعتق عليه بمجرد الهبة (إن علم واهبه أنه يعتق عليه) لانه إنما وهبه حينئذ لاجل العتق فلو لم يعلم أنه يعتق عليه ولو علم بالقرابة كالابوة فإنه يباع في الدين ولا يعتق كالارث وأشار إلى ثالث أحكام الفلس الاخص بقوله: (وحبس) المفلس بالمعنى الاخص (لثبوت عسره إن جهل حاله) لا إن علم عسره (ولم يسأل) أي ولم يطلب من جهل حاله (الصبر) أي التأخير عن الحبس (له) أي لثبوت عسره (بحميل بوجهه) وأولى بالمال (فغرم) حميل الوجه (إن لم يأت به) أي بمجهول الحال (وإن أثبت عدمه) عند ابن رشد بناء على أن يمين المديان أنه لا مال له بعد ثبوت العسر من تمام النصاب بمعنى أنه يتوقف عليها ثبوت عسره وقال اللخمي إن أثبت عسره لم يضمن بناء على أن يمين المدين استظهار لا يتوقف عليها ثبوت العسر واقتصر عليه المصنف في باب الضمان حيث قال لا إن أثبت عدمه أو موته لا في غيبته قال بعضهم والمشهور ما للخمي لكن اللخمي قيده بما إذا لم يكن الغريم ممن يظن به أنه يكتم المال وإلا غرم الضامن مطلقا ويمكن تمشية المصنف هنا على ما للخمي أيضا بأن يقيد قوله ولو أثبت عدمه بمن يتهم بإخفاء المال وذكر قسيم مجهول الحال بقوله: (أو ظهر ملاؤه) بحسب ظاهر حاله فيحبس (إن تفالس) أي أظهر الفلس من نفسه بادعائه الفقر ولم يعد بالقضاء ولم يسأل الصبر بحميل وملاؤه بالمد الغني وأما بالقصر مهموزا فالجماعة وبلا همز فالارض المتسعة (وإن وعد) أي من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملاء (بقضاء وسأل تأخير كاليوم) واليومين بل والاربعة والخمسة على قول مالك قال في المبسوط وهو أحسن (أعطى حميلا بالمال) عند سحنون ولا يكفي حميل بالوجه وقال ابن القاسم يكفي (وإلا) يعطي يأتي حميلابالمال بأن لم يأت بحميل أصلا أو أتى بحميل بالوجه (سجن) حتى يأتي بحميل بالمال أو بوفاء الدين (كمعلوم الملاء) وهو الملد المعاند