تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٤٧ - بند دوم ادله مخالفين تغيير جنسيت

يعالجها الرجل. قال: إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس؛ [١]

از امام باقر (ع) درباره زنى سؤال شد كه گرفتار بيمارى شده است، آيا جايز است [پزشكِ‌] مرد او را مداوا كند. حضرت فرمودند: اگر ناچار به آن شد اشكالى ندارد.

٢. سألته عن المرأة المسلمة تصيبها البلاء فى جسدها امّا كسر أو حرج فى مكان لايصلح النظر إليه فيكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء، ايصلح له النظر اليه؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها ان شاءت؛ [٢]

از امام صادق (ع) در مورد زنى مسلمانى پرسيدم كه در بدنش بيمارى وجود داشت، يا شكستگى يا زخمى در جايى كه مرد نمى‌تواند بدان بنگرد و مرد معالج از زنان حاذق‌تر است، آيا مرد معالج مى‌تواند براى درمان به او بنگرد؟

امام فرمودند: وقتى زن ناچار از معالجه مرد باشد، اگر بخواهد مى‌تواند مرد او را معالجه كند.

از اين رو، برخى فقيهان معتقدند: چنان‌چه تغيير جنسيت به حد ضرورت مراجعه به پزشك باشد، جايز بوده و از جهت نظر و لمس منعى وجود ندارد. آيت‌الله‌ ناصر مكارم شيرازى‌ مى‌گويد:

تغيير جنسيت ذاتاً خلاف شرع نيست، ولى بايد از مقدمات مشروع استفاده شود؛ يعنى نظر به عورت و لمس آن لازم نيايد، مگر اين‌كه به حد ضرورت هم چون ضرورت معالجه به طبيب رسيده باشد، كه در اين صورت جايز است. [٣] دليل نهم: حرمت تغيير جنسيت به دليل حرمت ايجاد نابارورى‌

يكى از مهم‌ترين دليل‌هايى كه مى‌توان براى حرمت تغيير جنسيت بيان كرد اين است كه تغيير جنسيت مرد به زن يا برعكس موجب نابارورى و عقيم شدن مرد يا زن خواهد شد. از آن جايى كه عقيم ساختن مرد يا زن از امور مسلم ميان فقيهان اسلامى‌

[١]. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ٦٢، ص ٧٤.

[٢]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ١٧٢، كلينى، الكافى، ج ٥، ص ٥٤٣.

[٣]. ناصر مكارم شيرازى، مجموعه رساله استفتاءآت، تهيه و تنظيم ابوالقاسم عليان نژادى، ج ١، ص ٤٧٠.