تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٤٦ - بند دوم ادله مخالفين تغيير جنسيت

آيت‌الله‌ يوسف صانعى‌ مى‌گويد:

تغيير جنسيت، فى حد نفسه باقطع نظر از مفاسد مترتبه را نمى‌توان گفت حرام است. [١] آيت‌الله عبدالكريم موسوى اردبيلى‌ مى‌گويد:

انجام عمل جراحى براى تغيير جنسيتِ واقعى يا تبديل خنثى به مرد يا زن، فى حد ذاته جايز است، مگر ملازم با حرام باشد كه آن وقت مقيد به حد ضرورت است. [٢] آيت‌الله‌ حسين على منتظرى‌ مى‌گويد:

ظاهر آن است كه فى حد ذاته دليلى بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد، ولى‌

اگر مقدمات اين كار از نظر شرعى حرام است، مانند نظر اجنبى به عورت يا لمس آن، در اين صورت جايز نيست مگر در هنگام ضرورت. [٣] نكته دوم‌- نگاه و لمس عورت نامحرم در شرايط عادى- كه هيچ گونه اضطرار و ضرورت براى آن وجود نداشته باشد- حرام است و اين حكم در موارد ضرورت رفع شده است. از جمله موارد ضرورت، مسأله درمان و توقف درمان به نگاه و لمس پزشك است. به عبارت ديگر، هر گاه در موقع درمان، پزشك ناچار به لمس يا نظر به عورت شود، به گونه‌اى كه درمان و معالجه، جز با لمس يا نظر حاصل نشود، در اين صورت، حكم حرمت برداشته شده است.

علاوه بر كلام صريح فقيهان، بر اين مطلب رواياتى نيز از امامان معصوم عليهم السلام وارد شده است كه از باب نمونه به دو موردِ آن اشاره مى‌شود:

١. عن الباقر (ع): أنّه سئل عن المرأة تصيبها العلل فى جسدها أيصلح أن‌

[١]. يوسف صانعى، استفتاءآت پزشكى، ص ٩٢.

[٢]. مركز تحقيقاتى فقهى قوه قضائيه، پيشين، پاسخ شماره ٥٨٦٨.

[٣]. حسين على منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، ج ٢، ص ٥١٧- ٥١٨: «والظاهرانه لا دليل على حرمته ذاتاً ولكن اذا كانت مقدماته محرمة شرعاً كنظر الاجنبى الى عورته او لمسه لها فلايجوز الا مع صدق الضرورة».