تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٣٩٦ - ٤ اولين تغيير جنسيت در مصر

نمود و به اين نتيجه رسيد كه پزشك جراح مرتكب خطاى فاحش پزشكى شده است. در ١٤ مى ١٩٨٨ م. سنديكا با ارسال نامه‌اى به محضر مفتى مصر خواهان فتوا در مورد خنثاى روانى شد و سؤال نمود كه آيا از ديدگاه شرع مقدس اسلام خنثاى روانى قابل قبول است. مفتى مصر، ضمن طفره رفتن از دادن پاسخ صريح و مستقيم سؤال، فتوا داد: اگر پزشك متخصص قابل اعتماد، تنها راه درمان مريض را عمل جراحى بداند، چنين عملى مجاز و مشروع است. اين فتوا، علاوه بر اين‌كه پاسخ سؤال سنديكا را نداد، مشكل ديگرى ايجاد نمود، زيرا هر كدام از طرفين پرونده، فتوا را به نفع خود تفسير نموده و حق را به جانب خود مى‌دادند. در ١٢ ژوئن ١٩٨٨ م. الازهر پرونده را به دادگاه فرستاد و به استناد ماده ٢٤٠ قانون مجازات مصر، خواهان مجازات جراح به اتهام وارد كردن ناتوانى دايم در مريض و ارتكاب خطاى فاحش پزشكى شد. دادستان مصر با مشورت پزشكان متخصص شروع به تحقيق نمود و به اين نتيجه رسيد كه: از ديدگاه متخصصين، «سالى» از لحاظ بدنى يك مرد و از لحاظ روانى يك زن بوده است و پزشك جراح هيچ نوعى خطايى را مرتكب نشده است و تمام اقدامات او مطابق با استانداردهاى روز علم پزشكى است و پزشك را از اتهام مذكور تبرئه نمود. سنديكاى پزشكى ضمن رد اين نتيجه، اقدام به لغو عضويت پزشك جراح از آن سنديكا و جريمه پزشك بيهوشى‌كننده نمود. در اكتبر ١٩٨٩ م. «سالى» موفق به اصلاح شناسنامه و شناسايى جنسيت خود به دولت مصر شد. اخبار و گزارشات روزنامه، نشان مى‌دهد كه پرونده‌هاى ديگرى در مصر در اين زمينه وجود داشته، ولى اين پرونده، چون با موضع‌گيرى الازهر مواجه شد، مشهور و تاريخى شد. [١]

[١]. على‌رضا باريك‌لو، «وضعيت تغيير جنسيت»، انديشه‌هاى حقوقى، سال اول، ش ٥، زمستان ٨٢؛ ص ٦٦- ٦٨.