تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٩٨ - گفتار دوم وجوب پرداخت مهريه مطلقا

اجماع)، «طلاق قبل از دخول» است و نه چيز ديگر. بنابراين، در بحث مورد نظر، يعنى «تغيير جنسيت قبل از دخول»، بايد گفت: به مقتضاى عقد نكاح، پرداخت تمام مهريه به عهده زوج است. [١] خلاصه اين‌كه حقيقت مهريه، همان طور كه در بررسى احتمال اول بيان شد، يك حكم شرعى مترتب بر ازدواج است و زوجه مالك كل مهريه است و مى‌تواند هر گونه تصرفى در آن بنمايد و مقتضاى قاعده استصحاب اين است كه مهريه حتى بعد از بطلان عقد، به سبب تغيير جنسيت به ملكيت زن باقى باشد. [٢] پاسخ: براساس روايات مستفيض، واجب بودن تمام مهريه به سبب دخول است و هرگاه دخول صورت نگيرد، تمام مهريه ثابت نيست. پس اگر تغيير جنسيت قبل از دخول باشد تمام مهريه ثابت نيست.

١. در صحيحه عبدالله بن سنان، از امام صادق (ع) روايت شده كه گفت:

در حالى كه من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت درباره مردى پرسيد كه با زنى ازدواج كرده و اين زن هم، بر او وارد شده است، لكن اين مرد با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته، تا اين‌كه او را طلاق داده است. آيا اين زن بايد عدّه نگه دارد؟

امام (ع) فرمود: عِدّه از آثار آب [مرد] است. به او گفته شد: اگر مرد در مهبل زن نزديكى كرده باشد و آب او انزال نشده باشد [چه حكمى دارد]؟

امام (ع) فرمود: هرگاه با او نزديكى كند، غسل و مهر و عدّه واجب مى‌شوند. [٣]

با وجود آن‌كه مورد پرسش، عِدّه و عامل آن است، امام (ع) دامنه پاسخ را گسترش‌

[١]. مستند تحرير الوسيلة، ص ١٩٥.

[٢]. ر. ك: محمد مهدى كريمى‌نيا، بررسى فقهى و حقوقى تغيير جنسيت، مجله معرفت، ش ٣٦ (١٣٧٩)، ص ٧٩- ٨٠.

[٣]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٥، ص ٦٥- ٦٦، باب ٥٤ از ابواب المهور، حديث ١: «فى صحيحة عبدالله بن سنان عن أبى‌عبدالله (ع) قال: سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة، فادخلت عليه، و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة».