تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٣٩ - بند دوم ادله مخالفين تغيير جنسيت

بررسى و تحليل‌

در ارتباط با استدلال فوق نكاتى بيان مى‌شود:

نكته اول. به نظر نگارنده يكى از مشكلات فقه و پزشكى، تعريف «مذكر و مؤنث» است. اساساً مذكر و مؤنث كيست؟ تا آن جايى كه تفحص شده است، تعريف واضح و روشنى در اين باره وجود ندارد. در برخى تعابير آمده كه مذكر يعنى ضد مؤنث، و مؤنث يعنى ضد مذكر. ولى از مجموع تعابير فقهى به دست مى‌آيد كه «تعريف فقهى» از مذكر و مؤنث، همان «تعريف عرفى» و نظر عرف در اين باره است؛ يعنى مذكر آن است كه عرفاً آن را مذكر بدانند و مؤنث آن است كه از نظر عرف مؤنث است، و در بيش‌تر موارد، مذكر از نظر فقه كسى است كه داراى آلت تناسلى مردانه است و مؤنث كسى است كه داراى آلت تناسلى زنانه است.

در يك جمع بندى مى‌توان گفت: ملاك مذكر و مؤنث از نظر فقه و عرف به نوع آلت تناسلى وابسته است و خنثى كسى است كه يا هر دو آلت را دارد يا اساساً فاقد آلت تناسلى است، كه نام ديگرش «ممسوح» است.

حال كه ملاك مذكر و مؤنث بودن، به داشتن آلت تناسلى ويژه جنس است. پس تغيير جنسيت با تغيير آلت تناسلى صورت مى‌گيرد. از اين رو، اگر مردى از طريق عمل جراحى، آلت تناسلى‌اش برداشته شود و به جاى آن مهبل پيوند زده شود و به همراه آن يك سرى ويژگى‌ها و علائم زنانه در وى به وجود آيد (مانند رشد پستان)، وى به زن تبديل شده است و برعكس.

چنين پديده‌اى در عمل‌هاى جراحى تغيير جنسيت، در عصر كنونى صورت مى‌پذيرد. بنابراين، تغيير جنسيت حاصل مى‌شود. به عبارت ديگر، تغيير موضوع، يعنى تبدّل موضوع مذكر به موضوع مؤنث و برعكس، غير قابل خدشه است، و از نظر عرف هم كسانى كه اين گونه تغييرات در آن‌ها به وجود مى‌آيد، به عنوان افراد تغيير جنسيت يافته، تلقى مى‌شود. بنابراين، هيچ مشكلى از جهت «تغيير موضوع» به وجود نمى‌آيد و مفهوماً و مصداقاً، تغيير و تبديل موضوع حاصل شده است.