تغييرجنسيت - كريمى نيا، محمدمهدى - الصفحة ٢٠٨ - بند دوم ادله موافقين تغيير جنسيت

دليل سوم: جواز تغيير جنسيت با استناد به قاعده تسليط

براساس قاعده فقهى تسليط، انسان مى‌تواند در حدود عقلايى در مال و يا جان خويش تصرف داشته باشد. برخى صاحب نظران مى‌گويند:

علاوه بر اين، مى‌توان به قاعده «الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم» (مردم بر مال‌هايشان و جان‌هايشان تسلط دارند) بر جواز تغيير جنسيت استناد كرد، البته بنابراين كه اين قاعده، يك قاعده عقلايى باشد. دقت كنيد. [١]

بررسى و تحليل‌

در ارتباط با كلام فوق دو نكته بيان مى‌شود:

نكته اول. مفهوم قاعده تسليط

قاعده تسليط شامل حق تسلط مردم بر مال و حق تسلط بر بدن است. براساس اين قاعده، مردم همان طور كه بر مال خويش تسلط دارند، بر بدن خويش نيز تسلط داشته و مى‌توانند در بدن خويش تصرفات معقول و مجاز داشته باشند.

مسأله تسلط بر مال و جان علاوه بر اين‌كه مستند به شرع است، به «روش عقلا» نيز مستند است. به عبارت ديگر، اين مسأله كه انسان بر خودش ولايت دارد و زمام تمام كارهايش نيز به دست اوست، امرى عقلايى و مورد پذيرش عقلا است و از ناحيه شارع مقدس هيچ ردعى مبنى بر عدم رضايت به اين نوع تصرفات نرسيده است. [٢] البته تأكيد مى‌كنيم كه منظور ما از تصرف در بدن، تصرفات معقول و متعارف است، والّا انسان به هيچ وجه نمى‌تواند به استناد به قاعده فوق به خودكشى دست زند.

در حديث منقول از رسول خدا (ص) تنها به تسلط بر اموال تصريح شده است (الناس مسلطون على اموالهم)، اما فقيهان معاصر با اضافه كردن قاعده اولويت، تسلط بر

[١]. سيد محسن خرازى، تغيير الجنس، فقه اهل البيت (ع)، ش ٢٣ (١٣٧٩)، ص ٢٤١: «هذا مضافاً إلى قاعده: «الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم» بناءًا على أنّها قاعدة عقلائية، فتاملّ».

[٢]. دكتر سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج ١، ص ٢٣٣.