مؤسس الوهابيّة حيث قال: ونثبت الشفاعة لنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم القيامة ولسائر الأنبياء و... ونسألها من المالك لها والآذن فيها... فلا يقال: يا رسول اللّه، أو يا ولي اللّه أسألك الشفاعة أو غيرها، لأنّنا نهينا عن ذلك.[١]

ويرد على كلامه هذا:

أوّلاً: في أيّة آية ورد النهي الذي يدّعيه صاحب المقالة المذكورة؟ هذا من جهة، ومن جهة أُخرى إذا كان مراده أنّنا نهينا عن طلبها منهم لأنّها شرك في العبادة، فيردّه أنّنا أثبتنا في البحوث الماضية ـ في تعريف الشرك في العبادة ـ أنّ هذا الطلب من الشفيع لا ينبع من الاعتقاد بأنّ الشفيع ربٌّ، أو فوّض إليه فعل الرب، بل ينبع من الاعتقاد بكونه عبداً من عباد اللّه قد منّ اللّه تعالى عليه بهذا المقام، ومنحه تلك المنزلة، فأيّ شرك في هذا؟!

ثانياً: أنّ المقالة المذكورة تنطوي على تناقض واضح، فكيف ياترى يمكن للإنسان أن يتصوّر أنّ اللّه سبحانه وتعالى منح طائفة من عباده هذه المنزلة والمقام لكي يتسنّى للآخرين الاستفادة منها وفي نفس الوقت ينهى عن طلبها منهم وسؤالهم إيّاها؟!

٢. طلب المشركين الشفاعة من الأصنام

الدليل الثاني الذي تمسّك به القائلون بتحريم طلب الشفاعة من الشفعاء هو:

إنّ القرآن الكريم اعتبر علّة شرك الوثنيّين في عصر الرسالة تكمن في طلبهم الشفاعة من أصنامهم وأوثانهم، فقال تعالى:

[١] كشف الشبهات:١٦.