ولا شكّ أنّه لا يمكن قبول الفروض الثلاثة، وحينئذ لابدّ من الإذعان ببقاء التوسّل بدعائه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياتين(الدنيوية والبرزخية) على حدّ سواء.

والجدير بالذكر أنّ الشيخ خليل بن أحمد السهارنپوري قد جمع فتاوى ٧٥ عالماً من علماء أهل السنّة، في جواز التوسّل بالرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد ترجمها عبد الرحمن السربازي تحت عنوان «عقيدة أهل السنّة والجماعة في ردّ الوهابية» ونشرت الرسالة عام ١٣٧٠هـ ش. وممّا جاء فيها: عقيدتنا ـ كما هي عقيدة مشايخنا ـ انّ زيارة قبر سيد المرسلين من أكبر الطرق للتقرب إلى اللّه سبحانه، وانّها تنطوي على ثواب جم، وهي من أفضل الوسائل لنيل الدرجات السامية والمقامات الرفيعة، وانّه يجوز التوسّل بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأولياء والصالحين والشهداء والصديقين في حال حياتهم ومماتهم على السواء.[١]

شبهات وردود

إلى هنا اتّضح وبصورة جلية جواز التوسّل بدعاء الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد رحيله، ولكن توجد في المقام مجموعة من الشبهات التي ينبغي طرحها والرد عليها لتتضح جميع أبعاد المسألة، ومن تلك الشبهات:

الشبهة الأُولى: طلب الدعاء من الميت يُعدّ شركاً باللّه

يعتقد البعض أنّ طلب الدعاء من الإنسان الحي القادر على القيام بالدعاء أمرٌ جائز، ولكن طلب الدعاء من الميت شرك ينبغي التحرز منه

[١] «عقائد أهل سنت و جماعت در وهابيت و بدعت»: ٨٦.