فإذا نكّر بقي بلا سبب أو على سبب واحد][١] تعليل لصرفه ، وتمام التعليل ، فإذا نكر بقي بلا سبب ، و (مؤثرة) حال ، ومفعول تجامع (ما) ، ويعني بـ (ما هي شرط فيه) التأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا ، والعجمة والتركيب ، والألف [و ١٩] والنون فإذا زالت العلمية زالت سائر العلل لزوالها ، لأنها شرط فيها كلها [٢].

قوله : (وخالف سيبويه [٣] الأخفش في مثل أحمر علما [٤] ثم نكر ، اعتبارا للصفة بعد التنكير) يعني ما كان ممتنعا قبل التسمية [٥] ، ما خلا ألفي التأنيث ، فلم يقل أحد بصرفها منكرا.

وقوله : (اعتبارا) مصدر لـ (خالف) ، والذي وقع فيه الخلاف أربع مسائل : وزن صفة ، و (فعلان فعلى) صفة ، والعدل صفة ، ومنتهى الجمع صفة ، كل هذه ممتنعة قبل التسمية وإذا سمي بها امتنعت ، وأما إذا نكرت بعد التسمية ، فسيبويه [٦] والجمهور يمنعونها لشبه الأصل ، وحجتهم السماع والقياس ، أما السماع : فما روى أبو زيد عن بعض الهذليين :كيف تقول لرجل له (عشرون عبدا) كلهم اسمه (أحمر)؟ فقال له : (عشرون أحمر) ، فقال : وإن كان اسم كل واحد (أحمد) فقال : (عشرون أحمدا) ، وأما القياس فهو أن شبه العلة علة في منع الصرف ، كـ (سراويل)

[١] ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

[٢]ينظر شرح المصنف ١٨ ، وشرح الرضي ١ / ٦٧.

[٣]الكتاب ٣ / ١٩٣.

[٤] في الكافية المحققة (إذا) بدل (ثم) ٦٦.

[٥]ينظر شرح المصنف ١٨ ، وشرح الرضي ١ / ٦٨ ، وشرح المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ٩٧٩.

[٦]ينظر الكتاب ٣ / ١٩٣ ، وشرح المفصل ١ / ٧٠ ، وشرح الرضي ١ / ٦٨.