إنّ من مستلزمات الحياة الاجتماعية تحديد حقوق الناس أفرادا ومجتمعا فما لم تعيّن حقوقيا الدائرة التي يمكن للإنسان التحرّك فيها سوف يضيق الخناق بالبعض في الوقت الذي يمنح الآخرون فرصة التحرّك في مساحات واسعة . . وحينئذٍ سيختلّ ميزان العدل والإنصاف وينعدم التوازن في الحياة . . إذا فالضرورة الاجتماعية تفرض على المشرِّع أن يقوم بعملية حسابية دقيقة لتوزيع الفرص وتقسيمها وتحديد اُطر الحقوق لكل إنسان يشغل حيّزا في الدائرة الاجتماعية . . ولكن لا ينتهي الأمر عند هذا الحدّ بل إنّ ذلك يعدّ المرحلة الاُولى التي يجب أن تتبعها مرحلة ثانية . . إذ لا شك بأنّ الغرض من تقدير الحقوق هو ترتّب الأثر العملي عليها ألا وهو قدرة ذي الحقّ من إعمال حقّه والاستفادة منه حقيقة وواقعا . . وعليه فعلى المشرِّع أن يكمل وظيفته إلى نهاية المسير ولا يكتفي بجعل الحق لصاحبه في عالم الجعل . . بل يلزمه أن يضع مجموعة من الضمانات اللازمة لتأمين إمكانية استفادة ذي الحق من حقّه . .

ومن جملة هذه الضمانات القانونية هو إعطاء ذي الحق سلطة