اللجان والجهات المختصّة من القانونيين والحقوقيين والفقهاء باعتباره شأنا من شؤون التشريع والتقنين . . وليس هو قضية سياسية ـ وإن كان لها آثار سياسية ـ حتى يتم مناقشتها في الدوائر السياسية . . ومجرّد ترتّب بعض الآثار والنتائج سياسيا لا يقلب ماهية الموضوع ولا يغيّر من واقعها . . كما لو حلّ وباء شامل مثلما حدث في بعض بلدان شرق آسيا أخيرا فإنّ الجهة المتصدّية أوّلاً وبالذات هي الدوائر الصحية وتقوم سائر الدوائر بمساعدتها على الرغم من حدوث انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية لتلك البلدان إلاّ أنّ طبيعة المشكلة ظلّت في الإطار الصحي والطبي . . وكذلك الأمر بالنسبة لداء الإرهاب الـذي هو لابدّ من معالجته قانونيا وحقوقيا من قبل المختصّين . .

وفي نهاية المطاف تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء على ظاهرة الإرهاب أو الحدّ منها لا يتسنّى إلاّ مع تجفيف المنابع والأسباب المولّدة له وإلاّ فإنّ متابعة الظاهرة مع إهمال مناشئها أو تقوية تلك المناشئ سوف يجعل من هذه الخطوات عقيمة لا جدوى فيها . .

{رَبَّنا لا تُزِغْ قلُوبَنا بَعدَ إذ هَدَيتَنا وَهَبْ لنا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إنّكَ أنْتَ الوهّاب}

. . ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه‌ . .

رئيس التحرير