قال السيد البجنوردي (قدس‌ سره) : « الثالث هو الإجماع المحصل القطعي على أنّه ليس هناك حكم مجعول في الإسلام يكون موجبا لتسلط الكافر على المسلم ، بل جميع الأحكام المجعولة فيه روعي فيها علو المسلمين على غيرهم » (٣).

وقريب منه ما ذكره المير فتاح المراغي (٤).

نقد وتحقيق :

الظاهر عدم صحة الاستدلال بالإجماع من جهات عديدة بعضها صغروية واُخرى كبروية .

أمّا الإشكالات الصغروية فهي :

١ً ـ إنّ قاعدة نفي السبيل لم تكن مطروحة للبحث بين الفقهاء في الصدر الأوّل ليكون الإجماع دليلاً معتبرا عليها ، بل الموجود فيما بينهم هو بعض المصاديق للقاعدة كبيع العبد المسلم والمصحف للكافر وتزويج المسلمة له وأمثال ذلك ، والإجماع المدّعى من قبل صاحب القواعد الفقهية إنّما هو على المصاديق دون أصل القاعدة ، وعلى فرض صحة هذا الإجماع فإنّه من قبيل اجماعات من يقطع بثبوت الصغرى فيدعي الاجماع على ثبوت الكبرى كإجماعات السيد ابن زهرة ، وهي اجماعات عارية عن الاعتبار والحجّية .

٢ً ـ المناقشة في أصل الاجماع المدعى على المصاديق والصغريات ؛ وذلك لأنّ أعرف المصاديق وأهمها هو مسألة بيع العبد المسلم على الكافر حيث ادعى الإجماع على بطلانه ، ومع ذلك فإنّ ثمّة من خالف في ذلك .

(٣)القواعد الفقهية ١ : ١٦٠.
(٤)العناوين ٢ : ٣٥٢.