ومن المتأخرين فريق قائل بإطلاق وجوب الجهاد الدفاعي من أمثال العلاّمة الحلي (٤١)، والشهيد الثاني (٤٢)، وابن فهد الحلي (٤٣)، والسيد علي الطباطبائي (٤٤)، والشيخ النجفي (٤٥)، والميرزا القمي (٤٦)، وكاشف الغطاء . . . بل صرّح البعض بهذا الأمر ، نافيا شروط الجهاد الابتدائي عن الدفاعي .

وفي سياق تعداده شروط وجوب الجهاد الابتدائي ، لا يعتبر كاشف الغطاء أيّا منها شرطا في الجهاد الدفاعي ، مكتفيا بذكر القدرة وعدم العجز ، إنّه يرى أنّ على جميع الأفراد ـ القريب والبعيد ـ الحضور في جيش المسلمين ، وهذا الوجوب وجوب كفائي متواصل ما دامت الحاجة موجودة ، وعليه فيكون التكليف في عهدة الجميع (٤٧).

ويضيف صاحب الرياض : « إذا دُفِع الضرر بكثرة السواد وجب على أولياء المجانين والأطفال إحضارهم في جيش الإسلام » (٤٨).

وقد فتح الإمام الخميني (قدس‌ سره) في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصلاً موسعا تحت عنوان « الدفاع » ، طارحا مختلف زوايا الموضوع ، وأشكال الهجوم العسكري ، والاقتصادي ، والسياسي ، والثقافي لأعداء الإسلام ، فاعتبر الدفاع عن بلاد المسلمين مقابل هجمات الأعداء التي تضع الإسلام والمسلمين في خطر واجبا شرعيا مطلقا بلا قيد ولا شرط ، وبأيّ وسيلة كان حتى لو اقتضى الأمر بذل النفس والمال ، كما ذهب إلى وجوب الدفاع ضد الاستيلاء السياسي والاقتصادي للأعداء ، والمفضي إلى جعل المسلمين أسرى سياسيا واقتصاديا ، ووهنهم والإسلام . . . وهذا الوجوب يشمل مختلف الأساليب والطرق وأنواع المقاومة والتصدّي من قبيل تحريم الاتجار ببضائعهم ، وترك

(٣٤)المقنعة : ٨١٠.
(٣٥)الوسيلة ، نقلاً عن الجوامع الفقهية : ٦٩٥.
(٣٦)غنية النزوع ، نقلاً عن الجوامع الفقهية : ٥٨٣.
(٣٧)المهذّب ١ : ٢٩٧.
(٣٨)إشارة السبق ، نقلاً عن الجوامع الفقهية : ٨٩.
(٣٩)إصباح الشيعة ، نقلاً عن الينابيع الفقهية ٩ : ١٦٩.
(٤٠)الاقتصاد ، نقلاً عن الينابيع الفقهية ٣١: ٣ ، والمبسوط كذلك ٣١: ٧٦.
(٤١)التذكرة ٩ : ١٦و ٣٧.
(٤٢)مسالك الأفهام ٣ : ٨ .
(٤٣)المهذّب البارع ٢ : ٢٩٥.
(٤٤)رياض المسائل ٧ : ٤٤٢ـ ٤٤٤.
(٤٥)جواهر الكلام ٢١: ٤٧.
(٤٦)جامع الشتات ١ : ٣٧٥ـ ٣٧٦.
(٤٧)كشف الغطاء ٤ : ٢٩١.
(٤٨)الرسائل والفتاوى الجهادية : ٣١.