اتّضح من خلال البحث أنّ مسألة الدفاع عند هجوم الكفّار على بلاد المسلمين التي يحكمها الحاكم الجائر هي من مصاديق كبرى قاعدة التزاحم التي يكون المناط فيها تقديم ما هو أهم ملاكا من الدفاع عن بلاد المسلمين وحرمة الإعانة وفقا لما يبدو للمكلّف من مصالح ومفاسد تمليها عليه الظروف المحيطة بالحادث الواقع .

[الملحق رقم ١ ]

قد يقال إنّ جميع الروايات المذكورة ضعيفة السند ، أمّا وجه الضعف في رواية أنس فالظاهر أنّه ابن مالك أو محمّد وأكثر الرواة الواقعين في سند الصدوق بين مجهول أو ضعيف بما في ذلك الراوي نفسه ؛ إذ ابن مالك ورد فيه تضعيف وقدح حيث كتم عن علي شهادته بحديث الغدير فابتلي بالبرص . وأنس بن محمّد مجهول ، لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال أو الروايات (١٦).

وأمّا رواية زينب بنت علي (عليهما السلام) فقد رويت بعدة طرق :

أحدها : الشيخ الصدوق (رحمه‌ الله) ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه‌ البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد بن جابر ، عن زينب بنت علي (عليهما السلام) ، عن فاطمة عليهاالسلام (١٧).

والظاهر أنّ أحمد بن محمّد بن جابر وقع فيه تحريف والصحيح : أحمد بن محمّد ـ والمراد منه الخزاعي ـ عن محمّد بن جابر عن عباد العامري ؛ بقرينة الطريق الذي ذكره في مشيخة من لا يحضره الفقيه (١٨).

لكن محمّد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعدآبادي مجهولان ، وإن يظهر من الشيخ الصدوق (رحمه‌ الله) الاعتماد عليهما بل وثّق ابن المتوكل العلاّمة

(١٦)معجم رجال الحديث ٤ : ١٥٠ ـ ١٥٢.
(١٧)علل الشرائع ١ : ٢٤٨.
(١٨)من لا يحضره الفقيه ٤ : ١١٤من المشيخة .