لا ريب في أنّ لدى الشريعة المقدّسة تصوّراً خاصّاً حول النظام الجنائي وعن ماهية الضوابط الكفيلة بتطبيقه عملياً . . ومن الواضح مدى التأثير الكبير للحيثيات الإجرائية في المجال الجزائي . . وقد صبّ الباحث ـ أيدّه اللّه‌ ـ دراسته القيّمة هذه على واحدة من تلك المسائل الكثر . . وبعد مراجعته للأدلّة الشرعية استظهر شرطية ثبوت الحقّ لدى الحاكم في مشروعيّة الاستيفاء من الجاني . . ولا دلالة على اعتبار إذنه عند الاقتصاص . . نعم لو أدّى ذلك إلى الفوضى اعتبر إذن الحاكم حينئذٍ . .

بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم

الحمد للّه‌ ربّ العالمين ، وصلواته وسلامه على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على من عاداهم أجمعين .

وبعد ، فممّا وقع محلاًّ للكلام بين الأعلام هو أنّه هل يجب على من له القصاص أن يستأذن فيه وليّ أمر المسلمين أو المنصوب من قبله فلا يجوز له أن يقتص من الجاني إلاّ من بعد إذنه ؟ أو لا يجب عليه ذلك بل هو حقّ له نفسه فله أن يستوفيه من