واُخرى :بأنّ ظاهر مثل صحيح ابن الحجاج (٣٥)أنّ جعل الدية على الأصناف الستة قول علي أو كان في كتاب علي (عليه ‌السلام) ـ كما في روايات ديات الاعضاء ـ بنحو القانون الكلّي والقضية الحقيقية ، فلا يناسب أن يكون المقصود منها ما كان في خصوص ذلك الزمان من الدرهم والدينار أو الأجناس الاُخرى ؛ لكونها معادلة مع مئة إبل ، بل ظاهر هذا اللّسان ضرب القانون العام الذي يرجع إليه في كل زمان ومكان ، وهو يقتضي أصلية الأجناس جميعاً وأنّها في عرض واحد .

جواب هذه المناقشة :

ويمكن الجواب : أما عن الأول ، فمضافاً إلى ما تقدم بيانه ـ من أنّه لا يحتمل أن يكون الإبل ملحوظاً على نحو الطريقية لما يعادل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، بل العكس هو المحتمل ، بل قريب من الذوق العرفي ؛ لأنّه المناسب مع الدرهم والدينار ، وهذا مما يوجب إجمال إطلاق دليلهما دون دليله ـ أنّ غاية ما يلزم من وجود ما يدل على أنّ الدية ألف دينار أو عشرة الآف درهم وقوع التعارض بين إطلاق كل منهما المقتضي للتعيين ونفي غيره مع الآخر . وعندئذ إذا احتملنا اشتراط التساوي بينهما في القيمة ولو لاحتمال البدلية في كل منهما ولم يكن إطلاق لفظي في منطوق كل منهما لفرض عدم التساوي في المالية كان اللازم الاقتصار في مقام الأداء على كل منهما إذا كان مساوياً للآخر في المالية ؛ لأنّه مقتضى ظهور كل منهما في شرطية تلك المالية التي كانت متعادلة وقتئذٍ ، أي مقتضى إطلاق كل منهما في الانحصار ، والمفروض أنّه لا يوجد إطلاق في منطوق الآخر لحال فقدانها ليقع تعارض بينهما ، فيرجع إلى الأصل العملي النافي لشرطيتها ، فلا تجزي ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إذا كان أقل مالية من مئة إبل ، كما لا تجزي مئة إبل إذا كانت أقل مالية من ألف دينار ، فهذا يقتضي أيضاً ملاحظة المالية لا إلغاءها إلاّ إذا علم بعدم لزومها ، وهذا ثابت في مئة إبل جزماً بخلاف ألف دينار أو عشرة آلاف درهم .

(٣٥)الوسائل ١٩ : ١٤١; ، باب١ من أبواب ديات النفس ح١ .