فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

يشك في كون هذا من مصاديق المفهوم المحدّد أو لا ، واُخرى يكون بنحو الشبهة المفهومية بأن يشك في تحديد دائرة المفهوم سعةً وضيقاً (٢١)، فإن كان الشك من النحو الأول فالأصل يقتضي عدم جريان أحكام الآنية ، وإن كان الشكّ من النحو الثاني فبعض الفقهاء لم يُجرِ أحكام الآنية ، وبعضهم أجراها .

قال في الجواهر ـ في مقام بيان الحكم ـ : « أو استقلّ هو [ أي المعنى اللغوي [عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ـ لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك ـ فالظاهر ثبوت الحرمة » (٢٢).

وقال السيد اليزدي ـ عند بيان الحكم ـ : « وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة » (٢٣).

وننبّه على أنّه في الشبهة المفهومية لابدّ للمقلّد من الرجوع إلى من يقلّده ، فربّما يحكم بالبراءة كما صرّح به غير واحدٍ ، وربّما يحتاط (٢٤).

وأمّا في الشبهة المصداقية فإنّ جريان البراءة في حقّ المقلّد لا يتوقّف على مراجعة الفقيه .

الحالة الثانية (الحكم في حال إحراز الموضوع) :لقد ذكرنا أنّ هناك أقساماً عديدة للآنية ، وتتعلّق بتلك الأقسام جملة من الأحكام ، بعضها تكليفية كحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة ، واُخرى وضعية كبطلان الطهارة من الآنية المغصوبة ، وبعضها مشترك ككيفيّة التطهير ، وبعضها مختصّ كأحكام آنية الذهب والفضّة ، وإليك التفصيل وفق التقسيمات المتقدّمة :

الأول ـ حكمها بلحاظ تقسيمها بحسب المادة :

١ ـ آنية الذهب والفضة :

وسنتناول أحكامها من حيث (الاستعمال ـ التزيين ـ الاقتناء ـ المعاملة عليها ـ صناعتها ـ إتلافها ـ ضمانها ـ زكاتها) فهذه ثماني جهات :

الجهة الاُولى ـ الاستعمال :

ويتمّ البحث ضمن المحاور التالية (الأكل والشرب ـ التطهّر ـ سائر الاستعمالات) :

أ ـ الاستعمال في الأكل والشرب :ذهب فقهاؤنا إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، وادّعي عليه الأجماع كما في التذكرة (٢٥)والذكرى (٢٦)ومدارك