رجاله ، فإنّه ذكر الكناسي في أصحاب الصادق (عليه ‌السلام) في باب الياء ( يزيد أبو خالد الكناسي ) وفي باب الباء ( بريد الكناسي ) وذكر القمّاط في أصحابه في باب الكاف ( كنكر ) وفي باب الكنى ( أبو خالد القمّاط ) .

وقد يجاب عن هذه القرائن بأنّ صيرورة الراوي الواحد من أصحاب أكثر من إمام واحد أمر شائع جدّاً ، فيمكن افتراض الاتّحاد مع كونه من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) ، نعم يبقى أنّ النجاشي والبرقي ـ بل حتى الشيخ في رجاله في باب الكاف ( كنكر ) وفي باب الكنى ـ ذكروا القمّاط في أصحاب الصادق (عليه ‌السلام) ولم يشيروا إلى أنّه من أصحاب الباقر (عليه ‌السلام) ، مع إنّه لو كان نفس الكناسي لكان المناسب الإشارة إلى ذلك ؛ لأنّ الكناسي من أصحاب الباقر (عليه ‌السلام) بلا إشكال كما عرفت .

ويمكن التغلّب على ذلك بأنّ الملاحظ ـ بعد مراجعة الروايات التي يرويها هذا الرجل ـ أنّه بعنوان القمّاط يروي عن الصادق (عليه ‌السلام) فقط ، وأمّا بعنوان الكناسي فهو يروي عنه وعن الإمام الباقر (عليه ‌السلام) أيضاً ، وهذا يمكن أن يفسّر لنا لماذا اقتصر الرجاليون على عدِّ القماط من أصحاب الصادق (عليه ‌السلام) فقط ، فكأنّ من يترجم القمّاط يلاحظ الروايات التي يرويها بهذا العنوان ، فإذا وجد أنّه يروي عن الصادق (عليه ‌السلام) فقط ذكره من أصحابه ، وهكذا الحال في الكناسي ، وهذا لا ينافي الاتّحاد ، فلاحظ .

ومنه يظهر أنّ قرائن الاتّحاد أقوى من قرائن التعدّد إلاّ أنّه مع ذلك لا يمكن الركون إليها ؛ لأنّها لا تفيد الوثوق والاطمئنان وإن كانت مفيدة للظنّ .

قد يدّعى وثاقة الكناسي حتى مع فرض التعدّد استناداً إلى ما ذكره العلاّمة في الإيضاح نقلاً عن السيّد محمّد بن معد الموسوي عن الدارقطني من محدّثي العامّة أنّ يزيد الكناسي شيخ من شيوخ الشيعة روى عن أبي جعفر وأبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) (٦١).

ولا يخفى عدم صحّة الاعتماد على ذلك لإثبات التوثيق أو الحسن خصوصاً وإنّ الدارقطني ضبطه بالباء الموحّدة ( بريد ) لا بالياء ( يزيد ) كما في الرواية ، وبريد الكناسي له روايات يرويها عن الإمام الباقر (عليه ‌السلام) ، كما أنّ له ذكر في كتب الرجال وإن كان احتمال الاتّحاد وارداً .

(٦١) معجم رجال الحديث ١: ٨٢; ، ط الثالثة .