ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الروايات الدالّة على القول المشهور كثيرة جدّاً ، فإنّ ما عثرنا عليه يتجاوز الستّة والعشرين رواية ، ولعلّ المتتبّع يعثر على أزيد من ذلك كما هو المتوقّع ، والصحيح سنداً من هذه الروايات يبلغ عشرة ، وهناك روايتان المظنون قوياً أنّهما صحيحتان ، وهما روايتا الكُناسي .

هذا كلّه حسب المباني الرجالية التي نؤمن بها ، وإلاّ فقد يصل عدد الروايات الصحيحة إلى أزيد من ذلك ، كما يظهر من خلال المناقشات السندية المتقدّمة .

ويظهر من ذلك أنّ القول بتحقّق البلوغ بالتسع ليس قولاً مشهوراً بين الفقهاء فحسب ، بل هو مشهور على مستوى الروايات والأحاديث الشريفة الواصلة إلينا عن أئمّة أهل البيت (عليهم ‌السلام) .

الروايات المعارضة :

وأمّا الروايات التي يدّعى أنّها معارضة لما تقدّم فهي عدّة روايات :

١ ـ رواية الحسن بن راشد : عن العسكري (عليه ‌السلام) قال : « إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » (٥٣).

وهذه الرواية ضعيفة السند من جهتين :

الاُولى : أنّ طريق الشيخ الطوسي إلى عليّ بن الحسن بن فضّال ـ المصدّر به السند ـ ضعيف بعليّ بن محمّد بن الزبير (٥٤).

الثانية : جهالة حال العبدي الواقع في السند .

وعليه ، فلا تصلح للمعارضة ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها حيث لم يعمل بمضمونها أحد على الظاهر ، هذا مع أنّها لا تنفع القائل بأنّ البلوغ يتحقّق بالحيض ، فلاحظ .

(٥٣) المعجم ٢٠: ١٠٣.
(٥٤)هذا ليس تامّاً وإن ذكر في كلمات بعضهم ؛ وذلك لأنّ الشيخ ذكر القمّاط في رجاله كما ذكر الكناسي ـ راجع رجال الشيخ الطوسيـ باب الكاف : ٢٧٧(كنكر) .