حيث إنّ الدليلين منفصلين فالإطلاق في منطوق كل منهما منعقد ذاتاً ومعارض مع إطلاق مفهوم الآخر ـ هذا بلحاظ الجواب الثاني ـ كما أنّ الإطلاق في منطوق دليل الدرهم والدينار معارض مع إطلاق مفهوم دليل مئة إبل ـ في الجواب الأول ـ وبعد التساقط يرجع إلى الأصل العملي النافي لشرطية المالية المشتركة الثابتة للأصل ، فتثبت فتوى المشهور بذلك .

فأنّه يقال :

حيث إنّ تعدّد ما يدفع به الدية ـ ولا أقل في ذلك دفع الإبل ـ كان مركوزاً في الذهن المتشرعي ، فهذا بمثابة القيد المتّصل اللبّي لدليل الدرهم والدينار المانع عن انعقاد إطلاق فيه لفرض عدم المعادلة في المالية .

كما أنّ صحيح زرارة قد ورد فيه التعبير بقوله « هي ـ أي الدية ـ مئة من الإبل وليس فيها دنانير » (٣٦)، وهذا لا يقتضي أكثر من الظهور في عدم كون الدينار والدرهم من الدية أصالة لا عدم إجزاء دفعها بدلاً عنها ، فإنّ مثل هذه الدلالة أما لا تكون أو تكون مستفادة من الإطلاق والسكوت القابل للتقييد بسائر ما دل على إجزائهما بحيث يجمع بينهما العرف بهذا النحو من الجمع ، هذا لو لم نقل إنّ وضوح ومسلّمية إجزاء غير الإبل إجمالاً في العرف المتشرعي يمنع من أول الأمر عن انعقاد ظهور فيه في عدم الإجزاء ، وعلى كل حال ، لا تصل النوبة إلى التعارض والطرح أو التأويل ، على أنّ ما ذكر من التأويل فيه ـ بإرجاع ضمير « وليس فيها » إلى الإبل ـ واضح الضعف .

وأما عن الثاني : فبأنّ كتاب علي (عليه ‌السلام) وإن كان ظاهراً في ضرب القانون العام بنحو القضية الحقيقية ، إلاّ أنّ ذلك القانون لعلّه كون كل واحد من الأصناف المذكورة بوصف التساوي في المالية مع مالية مئة من الإبل دية وبدلاً عن النفس؛ باعتبار المناسبة العرفية التي ذكرناها في باب الضمانات المالية ، فأخذ هذه الحيثية المناسبة

(٣٦)صحيح محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما ـ الوسائل ١٩ : ١٤٣; ، ب١ من ديات النفس ، ح٦.