من المعروف أنّ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم (قدس‌ سره) هو الكتاب الأول في مجاله ، وهو فقه المعاملات ؛ ولما امتاز به هذا السفر الخالد من خصائص فذّة من حيث الدقّة والتحليل وتفوّقه على من سبقه صار مداراً لأبحاث الأساطين من فقهائنا منذ أكثر من قرن من الزمان ، ولا زالوا يولونه عناية فائقة ، فما أكثر ما كتب حوله من تعليقات وشروح وأبحاث قيّمة .

وكان من جملة ما كتب هو الكتاب الذي ألّفه الامام الراحل (قدس‌ سره) ؛ لذا فإنّ ترتيب المباحث في كتاب السيد الإمام (قدس‌ سره) قد جاء وفق الترتيب الذي اختاره الشيخ الأنصاري في مكاسبه ، حيث إنّ الشيخ قد تناول المكاسب المحرّمة قبل الدخول في فقه المعاملات وأحكام العقود ، وكان قد قسّم المكاسب المحرّمة إلى خمسة أنواع بلحاظ حيثية التحريم في كل نوع منها ، وهي :

النوع الأوّل : الاكتساب بالأعيان النجسة .

النوع الثاني : ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به .

النوع الثالث : ما يحرم لكونه لا منفعة فيه محلّلة .

النوع الرابع : ما يحرم لكونه عملاً محرّماً في نفسه .

النوع الخامس : ما يحرم التكسّب به لكونه واجباً .

هذا ، وقد طرح الشيخ الأنصاري ضمن البحث عدّة مسائل وفروع ومطالب أصلية واستطرادية .

أمّا دراسة [المكاسب المحرّمة] للإمام الخميني (قدس‌ سره) فقد استوعبت مجلّدين اثنين ، وفق التبويب المذكور .