٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

الملحق رقم [٢ ]

لقد وقد حاول بعض المحقّقين إثبات وثاقة عليّ بن محمّد بن الزبير ، وسنشير إلى محاولتين في هذا المجال : ـ

الاُولى : ما نقل عن المحقّق الداماد من الاستدلال على وثاقته بقول النجاشي في ترجمة أحمد بن عبدالواحد : « وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوّاً في الوقت » (٦٢)بدعوى أنّ الضمير المستتر في ( كان ) يعود إلى القرشي وأنّ معنى العبارة إنّه كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه .

إلاّ أنّه توجد في العبارة احتمالات اُخرى تجعلها غير ظاهرة فيما ذكر ، مثل ما نسب إلى بعضهم (٦٣)من أنّ كلمة ( غلوّاً ) بالغين المعجمة لا بالعين المهملة ، بمعنى إنّه كان غالياً من الغلوّ ، ومثل ما استظهره بعض المحقّقين (٦٤)من عود الضمير في ( كان ) إلى المترجم له أي أحمد بن عبدالواحد لا إلى القرشي وأنّ كلمة ( علوّاً ) وإن كانت بالعين المهملة إلاّ أنّ معنى العبارة هو كونه أعلى مشايخ الوقت سنداً ؛ لتقدّم طبقته وإدراكه لابن الزبير الذي لم يدركه غيره من المشايخ ، إلى غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة المذكورة في محلّها .

وعلى كل حال ، فاستظهار التوثيق من هذه العبارة مشكل جدّاً ، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ النجاشي ذكر نفس هذه العبارة تقريباً في ترجمة ( إسحاق بن الحسن بن بكران ) مع طعنه فيه بأنّه ضعيف في مذهبه وأنّه لم يسمع منه ، كما نبّه على ذلك صاحب القاموس في ترجمة عليّ بن محمّد بن الزبير ، فراجع (٦٥).

الثانية : تطبيق نظرية التعويض في المقام ؛ وذلك بأن يقال إنّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفاً إلاّ أنّه يمكن التعويض عنه بالطريق الذي ذكره النجاشي إلى كتب ابن فضّال ، وهو طريق صحيح ، فإنّه مع فرض كون من يروي كلّ منهما عنه واحداً يحكم بصحّة ما يرويه الشيخ الطوسي عن ذلك الكتاب ؛ إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به استاذهما ومن


(٦٢) رجال النجاشي: ٢٥٧.
(٦٣)نسب إلى الكاظمي في كتابه تكملة الرجال.
(٦٤)ذكره السيد بحر العلوم في رجاله ٢ : ١٢.
(٦٥) القاموس ٧ : ٥٥٢.