إلاّ أنّه لمّا كان بيان ذلك في زمن إمامٍ ليس له ولاية ظاهرية ـ كالإمام موسى بن جعفر (عليه ‌السلام) الذي كان رهن السجن ولم تكن الظروف آنذاك مؤاتية لأعمال ولايته ـ كان حمله حينئذٍ على الولاية التشريعية لا على بيان الحكم الشرعي في غاية الضعف إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ المسألة من باب أنّ بعض الأحكام الشرعية جمّد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) تطبيقها ، وأوكل ذلك إلى الأئمّة (عليهم ‌السلام) ليطبّقوها في الظرف المناسب لا أنّ ذلك حكماً ولائياً ، فإنّه لا يمكن أن يُصدر إمام كالإمام الكاظم (عليه ‌السلام) حكماً ولائياً ، وحتى لو كان حكماً ولائياً لبعض أصحابه فإنّه يكون بشكل سرّي . إذن فكيف يمكن الموافقة على أنّ الإمام (عليه ‌السلام) في ذلك الزمان كان قد أصدر حكماً ولائياً باعتباره ولي أمر المسلمين؟

آية اللّه‌ الهاشمي :

لعلّه يمكن استفادة أنّ تشريع الخمس في أرباح المكاسب من قِبل الأئمّة (عليهم ‌السلام) كان مراعاة لحال الشيعة حيث كانوا يعيشون حالة إهمال من قِبل الحكومات المستبدّة فشعر الأئمّة (عليهم ‌السلام) بضرورة ملأ هذا الفراغ بنحو ما فشرّعوا مسألة خُمس أرباح المكاسب .

آية اللّه‌ اليزدي :

كيف ! ولم يكن للأئمّة (عليهم ‌السلام) الولاية بالفعل بحيث تكون منشأ لمثل هذه الأحكام والتشريعات .

آية اللّه‌ الهاشمي :

يدّعي هؤلاء : أنّ الأئمّة (عليهم ‌السلام) كما أنّهم ينصبون القضاة ، مع عدم تمتّعهم بالولاية الظاهرية ، فكذلك يجعلون خمس أرباح المكاسب لرفع العوز للشيعة .