فإنّ الحوزات العلمية ومن أجل حفظ النظام الإسلامي وإحياء الأبعاد الاجتماعية والحكومية فيه لا بدّ وأن تعيد بحث الموضوعات والآراء الفقهية في استنباط وتبيين تلك الأحكام المتعلّقة بأمر الحكومة ، التي كانت تعيش حالة إهمال واضمحلال ، مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجات النظام الإسلامي ومتطلّبات العصر .

وندوة مجلّة فقه أهل البيت ـ الفصلية ـ ملتقى على طريق الحوار في الأحكام الفقهية انطلاقاً من هذه الزاوية .

وقد وقع الخمس ـ الذي تتبلور فلسفة تشريعه بحفظ الإسلام الأصيل ، والسعي لنشر وتحكيم آراء أهل البيت (عليهم ‌السلام) في عصر الغيبة ـ موضعاً للآراء الكثيرة المختلفة وكان أحد البواعث لاختلاف الآراء في المسألة ، هو غياب الحكومة الإسلامية . وقد برزت في هذا الإطار تساؤلات حول المبنى في التصرّف بالخمس وكيفية المصرف ومن يكون إليه الأمر في ذلك .

ومرجع جميع هذه التساؤلات إلى أنّ سهم الإمام (عليه ‌السلام) هل هو ملك له أو هو لمنصب الإمامة ؟ وفي كلتا الصورتين فإنّ باب البحث ينفتح لتعيين الوظيفة في حال قيام النظام الإسلامي ووجود الولي الفقيه ، أو عدم قيامه .

نطرح في هذا « العدد » بعض هذه الأسئلة للحوار حول ذلك مستمدّين من آراء ثلاثة من الفقهاء ممّن يتمتّع ببصيرة وضلوع في فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) والاطلاع على متطلّبات النظام الإسلامي ، عسى أن نشهد روعة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) مع ظهور الحكومة العالمية لمهدي آل محمّد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في سائر أرجاء العالم إن شاء اللّه‌ .