ومنشأ حكومته مستفاد من نفس إرجاعهم لمن كان عارفاً بالحوادث الواقعة فليس المراد بالحوادث الواقعة السؤال عن حكم اللّه‌ بل المراد ما كان من قبيل الصلح والحرب والبدع والفتن وغيرها .

وعليه ، فإنّ مسألة فهم الأحكام الشرعية الوارد بلسان « نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » هي غير مسألة كونهم مرجعاً في الحوادث الواقعة . والذي أتصوّره من مجموع الروايات والتواقيع الصادرة هو أنّه يمكن استفادة : أنّ الفقيه الذي يقوم مقام الإمام (عليه ‌السلام) في عصر الغيبة عليه بيان الأحكام ، وأيضاً الوقوف في وجه البدع والفتن والدفاع عن الدين وما يعرض له من الحوادث ، وأن يقف بوجه المخالفين لدين اللّه‌ وإذا ابتدع شخص بدعةً فعليه بيان حكمها فإن كان المبتدع مستحقّاً للقتل أصدر حكمه ونفّذه فيه؛ لا أنّه يكتفي ببيان الحكم وأنّ حكم اللّه‌ فيه هو الإعدام فحسب .

وعلى هذا الأساس ، فإذا تعدّد الفقهاء مع عدم بسط اليد ، فإنّ للفقيه القادر على الاستنباط حقّ التصرّف في الاُمور إلى حدٍّ ما ؛ لصدق العناوين العامّة عليه ، فإنّه له القدرة على الاستنباط والأهلية للمرجعية ، مثلاً : لو جرف السيل أحد المناطق وتوقّف منعه على التصرّف في ملك شخص ، جاز ذلك التصرّف مع إجازة الفقيه .

أمّا مع بسط يد الحكومة الإسلامية وتصدّي أحد الفقهاء لمسؤولية إدارة الاُمّة فلا حقّ في مثل هذه الظروف لباقي الفقهاء الجامعين للشرائط في التصرّف في الاُمور الحكومية بدون أخذ رأيه أو التنسيق معه . نعم ، لهؤلاء حقّ الاستنباط فقط .