شيخ طوسى در نهايه مى‌گويد: «شهادت آنان در جراحت و قصاص پذيرفته است، و در خلاف مى‌گويد: شهادت آنان در جراحت، تا وقتى كه متفرق نشده‌اند اگر بركار مباحى اجتماع كرده باشند، پذيرفته مى‌شود». در دماء حكم براساس خبر واحد مشكل است، بنابراين بهتر است به آنچه محل اتفاق است، تمسك شود و بر قبول شهادت آنان در جراحت با شروط سه گانه بسنده شود؛ يعنى به شرط رسيدن به ده سالگى، باقى بودن اجتماع آنان و مباح بودن كار آنان. (٩)

در مستند نراقى آمده است:

نا بالغ، يا غير مميّز است و يا مميّز، و مميّز يا به ده سالگى نرسيده و يا رسيده است و در هر دو صورت، يا شهادتش در غير مورد جراحت و قتل است و يا در مورد جراحت و قتل. اصل اوّلى در همه موارد، عدم قبول شهادت كودك و عدم ترتب اثر بر آن است. اصل ثانوى نيز كه از روايت سكونى و ديگر روايات استفاده مى‌شود، چنين است. در اين روايت آمده است: «همانا شهادت كودكان، هرگاه در كودكى شاهد چيزى باشند و در بزرگ سالى شهادت دهند، قبول است و اين در صورتى است كه آن را فراموش نكرده باشند».

بنابراين در شهادت كودك لازم است كه به اصل عمل شود، مگر در مواردى كه دليل آن را استثنا كند. (١٠)

پس اشكالى در عدم پذيرش شهادت كودك غير مميّز و باقى بودن آن بر

(٩) شرائع الاسلام، ج٤، ص ١٢٧.
(١٠) مستند الشيعه، ج٨، ص ١١ با تلخيص.