موافقانى در ميان ديگران هم دارند، قول به پذيرش شهادت كوكان در شجاج و جراحت است و اين در صورتى است كه آنچه را به آن شهادت مى‌دهند، بفهمند. البته سخن اوّليه آنان در شهادت قابل قبول است و پس از آن شهادت ديگرى از آنها پذيرفته نمى‌شود.

موافقان اماميه در اين قول، عبداللّه‌ بن زبير، عروة بن زبير، عمر بن عبدالعزيز، ابن ابى ليلى، زهرى، مالك و ابوالزناد هستند و ديگر فقهاى اهل سنت مخالف اند و شهادت كودك را در هيچ موردى جايز نمى‌دانند.

مستند اين مسئله علاوه بر اتفاق اماميه، مشهور بودن آن در مذهب امير مؤمنان على (ع) است و آن را شيعه و غير شيعه از آن حضرت روايت كرده‌اند و در كتب مخالفان ما نيز موجود است و همه آنان روايت كرده‌اند كه امير مؤمنان (ع) در واقعه‌اى مربوط به شش كودك براساس شهادت آنان قضاوت كرد... .

هرگاه كسى اشكال كند كه اگر شهادت كودكان در برخى موارد قبول است، بايد مانند ديگر شاهدان عادل، در همه موارد قبول باشد، در پاسخ آن مى‌گوييم: اشكالى ندارد كه مصلحت، قبول شهادت كودكان را در پاره‌اى از موارد ايجاب كند و در پاره‌اى ديگر ايجاب نكند؛ چنان كه شهادت زنان در برخى موارد به حسب مصلحت قبول است و گاهى هم قبول نيست. (٨)

صاحب شرايع در بحث صفات شهود مى‌گويد:

در شاهد، شش صفت شرط است: اوّل، بلوغ. بنابراين شهادت كودك تا وقتى كه مكلف نشده است، قبول نيست. برخى گفته‌اند شهادت آنان به صورت مطلق، در صورتى كه به ده سالگى رسيده باشند، پذيرفته است و اين قول متروك است و عبارات فقها در مورد قبول شهادت آنان در جراحت و قتل مختلف است. جميل از امام صادق (ع) روايت كرده است كه

(٨) الانتصار، ص ٢٥٠.