دليل ما بر قبول شهادت، اجماع اماميّه و روايات آنان است. اجماع صحابه نيز بر اين قول است. ابن ابى مليكه از ابن عباس روايت كرده است كه وى قائل به عدم پذيرش شهادت كودكان در جراحت و ابن زبير مخالف وى بوده است و همگان قائل به قول ابن زبير شده‌اند. بنابراين اجماع آنان بر قول ابن زبير ثابت و ترك قول ابن عباس ثابت است. (٢)

ابو الصلاح حلبى در كتاب كافى مى‌گويد:

شهادت برخى كودكان در مورد برخى ديگر، در مسائلى كه بين خودشان اتفاق مى‌افتد، به جز قتل، پذيرفته است و سخن اول آنان قبل از آنكه متفرق شوند، پذيرفته مى‌شود و در غير مورد ياد شده، شهادتشان پذيرفته نيست. (٣)

ابن حمزه در وسيله مى‌گويد:

كودك مراهق ، يعنى كودكى كه به ده سالگى و بالاتر رسيده باشد، شهادتش در قصاص و شجاج پذيرفته است و در غير آن پذيرفته نيست و سخن اول وى پذيرفته مى‌شود. در صورتى كه غير مراهق باشد، شهادت وى به هيچ وجه پذيرفته نيست، لكن اگر در سن كودكى تحمل شهادت كند [يعنى شاهد واقعه‌اى باشد] و به سن بلوغ برسد و آن را به ياد آورد، شهادت وى، در صورت داشتن اهليّت شهادت، پذيرفته است. (٤)

ابن ادريس در سرائر مى‌گويد:

شهادت پسر بچه و نه دختر بچه، هرگاه به ده سالگى و بالاتر برسد، تنها در شجاج و قصاص پذيرفته است و سخن اول آنان قبول مى‌شود و پس از آن سخن ديگرى از آنان پذيرفته نيست و شهادت آنها در غير دو مورد ياد شده در

(٢) كتاب الخلاف، ج٢، ص ٦١٣.
(٣) الكافى في الفقه، ص ٤٣٦.
(٤) الوسيله، ص٢٣١.