سير بحث ما اين گونه خواهد بود كه ابتدا از تك تك احكام لقطه بحث خواهيم كرد و ذيل هر حكم خواهيم گفت كه آيا در اين حكم، فرقى ميان حيوان و غير حيوان هست يا خير؟ سپس به حكم مجهول المالك غير لقطه اشاره مى‌كنيم و در نهايت روشن خواهيم كرد كه مشكلات بحث لقطه و مجهول المالك، با ولايت فقيه مرتفع خواهد شد.

احكام لقطه

١. حكم تكليفى التقاط: در روايات، از التقاط يعنى در اختيار گرفتن چيزهاى گمشده نهى شده است. مسعدة بن زياد در روايتى معتبر از امام صادق از پدرش نقل كرد كه حضرت على (ع) مى‌فرمود:

إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن و هى حريق من حريق جهنّم (٧)؛

پرهيز كنيد از لقطه كه گمشده مؤمن، و آتشى از آتش دوزخ است.

در روايت معتبر ديگرى، محمد بن مسلم در مورد لقطه از امام باقر (ع) سؤال مى‌كند و آن حضرت مى‌فرمايد:

لاترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلاّ فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجيء لها طالب. فإن لم يجى‌ء لها طالب فأوص بها في وصيّتك؛ (٨)

آن را بر ندار، پس اگر برداشتى، يك سال آن را معرفى كن، اگر خواهان آن آمد [به او بده]، در غير اين صورت آن را در كنار اموالت قرار ده، حكم مال تو را دارد تا زمانى كه خواهان آن بيايد. پس اگر خواهانى براى آن نيامد، به آن وصيّت كن.

(٧) همان، باب ١، ص ٣٤٩، ح٨.
(٨) همان، باب ٢، ص ٣٥٢، ح١٠.