قول چهارم (تفصيل بين صورت اختيار و اضطرار) به ابن جنيد نسبت داده شده و پيشتر اشاره كرديم كه نسبت صحيحى نيست و ابن جنيد تفصيل ديگرى در مسئله مى‌دهد و ما قائل صريحى به اين قول نيافتيم. (٦١)

قول پنجم (تجويز ازدواج در صورت اضطرار يا در عقد متعه و تحريم در غير اين دو صورت) را شيخ طوسى در نهايه و تهذيب و استبصار (٦٢) ، ابن برّاج در

(٦١) پيشتر گفتيم كه احتمالاً ابن ادريس اين قول را برگزيده است، و در حاشيه آينده اشاره مى‌كنيم كه احتمال دارد قائلان به تحريم ازدواج مطلقاً تنها در صورت اختيار آن را حرام بدانند و در واقع اين قول را فتوا دهند .
(٦٢) نهايه، ص٤٥٧ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٠١) : «ولايجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطرّ إلى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة و لابأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور و أكل لحم الخنزير و جميع المحرّمات في شريعة الإسلام و لابأس أن يطأبملك اليمين اليهودية والنصرانية و يكره له وطؤ المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة وليس ذلك بمحظور»؛ تهذيب الأحكام، ج٧، ص ٢٥٥: «ولا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية»؛ ص ٢٥٦: «قوله عليه السلام: «و أما المجوسية فلا»، ورد مورد الكراهية و عند التمكن من غيرها، فأمّا في حال الاضطرار فليس به بأس»؛ ص٢٩٨ و ٢٩٩ : «فأما ما رواه... ممّا تضمّن إباحة نكاح اليهوديات و النصرانيات، فإنّها تحتمل وجوهاً من التأويل، منها..، منها... و منها أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة و عند عدم المسلمة و يجرى ذلك مجرى إباحة الميتة و الدم عند الخوف على النفس...، منها أن تكون هذه إباحة في العقد عليهنّ عقد المتعة لأنّا قد بيّنّا أنّ ذلك جايز فيما مضى». نظير اين عبارت‌ها در استبصار(ج٣، ص ١٤٤ ، ١٧٩ و ١٨٠) ديده مى‌شود. تذكر اين نكته مفيد است كه ظاهر لحن شيخ طوسى در تهذيب و استبصار اين است كه جواز نكاح با اهل كتاب در حال اضطرار مطابق قاعده است و اگر دليل خاصى هم نداشت، بايد بر طبق قاعده آن را مجاز دانست. اين سخن هر چند سخن تمامى نيست، زيرا اضطرار اباحه تكليفى را به همراه مى‌آورد، در حالى كه بحث ما در صحّت عقد نكاح است و ادله عامه اضطرار، آن را اثبات نمى‌كند، ولى به هر حال ممكن است كلام شيخ طوسى در ساير كتب خود كه به تحريم نكاح دائمى با اهل كتاب فتوا داده، ناظر به همين صورت اختيار باشد و او نكاح دائمى در فرض اضطرار را محرّم ندانند. بنابراين نمى‌توان به اختلاف فتواى شيخ طوسى در اين مسئله در كتب خود ملتزم شد. مؤيد اين برداشت كلام فاضل آبى در كشف الرموز(ج٢، ص ١٤٦) است. وى تفصيل بين نكاح دائم و نكاح متعه را به شيخ طوسى در نهايه نسبت مى‌دهد، با اينكه شيخ طوسى در نهايه تصريح به جواز نكاح دائم در صورت اضطرار كرده است. از اين رو، به نظر مى‌رسد ايشان محلّ نزاع را خصوص صورت اختيار دانسته است. پس ممكن است به عقيده فاضل آبى، قائلان به تحريم ازدواج مطلقاً در واقع قول چهارم (تفصيل بين صورت اضطرار و صورت اختيار) را برگزيده باشند. مؤيّد ديگر اين برداشت، كلام علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه(ج٧، ص ٧٦) است. وى پس از آوردن عبارت‌هاى فقها مى‌گويد: «والمعتمد تحريم أصناف الكفّار في الدوام و كراهية أهل الكتاب في المتعة و ملك اليمين، و تحريم من عداهنّ فيهما». ظاهر بدوى اين عبارت، تحريم عقد دائمى را در حال اضطرار نيز مى‌رساند، ولى مؤلف در بررسى روايات اباحه تزويج آنها را از جمله به «حال الضرورة و فقد المسلمة» حمل كرده، مى‌افزايد: «و يجرى مجرى إباحة الميتة عند الخوف على التلف» (ص٧٩). نظير اين حمل در كتاب تذكرة الفقهاء(ج٢، ص ٦٤٥) آمده: «إنّه محمول على ما إذا لم يجد المسلمة أن له ينكح الكتابية دفعاً للضرورة و تحرزاً من الزنا» و ظاهر سياق عبارت وى اين است كه با اين گونه حمل‌ها كلام مشهور علماى ما كه نكاح اهل كتاب را با عقد دائم حلال نمى‌دانند، اثبات مى‌شود، و نيز ر.ك: تنقيح رائع، ج٣، ص ٩٧ و ٩٨. با عنايت به آنچه گفته شد، تفكيك بين قائلان قول پنجم و قول سوم (و احياناً قول چهارم) دشوار است .