مبسوط و نيز در تبيان (٤٦)، ابوالصلاح حلبى در كافى (٤٧)، سلاّر در مراسم (٤٨)، امين الاسلام طبرسى در البيان (٤٩)، ابوالفتوح رازى در روض الجنان (٥٠)، راوندى در فقه القرآن، (٥١) ابن زهره در غنيه (٥٢)، مهذّب الدين نيلى در نزهة الناظر (٥٣)، محقق

(٤٦) خلاف، ج٤، ص ٣١٢ (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٣٩) مبسوط، ج٤، ص ٢١٠ (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ١٨٨ و ١٨٩) : «فأهل الكتابين اليهود و النصارى من أهل التوراة و الإنجيل فهؤلاء عند المحصّلين من أصحابنا لايحلّ أكل ذبائحهم و لاتزوج حرائرهم، بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، و فيه خلاف بين أصحابنا، و قال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم... و قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتع بالكتابية و وطئها بملك اليمين و رووا رخصة في التمتع بالمجوسية»؛ تبيان، ج٣، ص ٤٤٦: «يجوز عندنا وطؤهنّ بعقد المتعة و ملك اليمين».
(٤٧) كافى، ص٢٨٦ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٩٣) «الضرب الخامس: المحرّمات في حال دون حال: الكافرة حتى تسلم و إن اختلفت جهات كفرها» (ص ٢٩٩ ؛ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٨٩) : «يجوز التمتّع باليهودية و النصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار».
(٤٨) مراسم علويه، ص ١٤٥(ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٣١) : «فالواجب [من شرائط الأنكحة]... و كون المتعاقدين متكافئين في الدين في نكاح الدوامّ خاصة»؛ ص ١٥٠ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٣٢) : منها أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمّيّة أو مجوسية، أو معاندة لم يصح نكاحها غبطة لأنّ الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد، فأمّا في عقود المتعة و الإماء فجائز في الذّميّات خاصّة دون المجوسية...» ص ١٥٧ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٣٦) : «ذكر نكاح المتعة... و كل شروط نكاح الدوام شروطه إلاّ أنّها تبين منه بالأجل و بأنّه يجوز نكاح الكتابيات فيه».
(٤٩) مجمع البيان، ج٣، ص ٢٨٠ ، ذيل آيه ٥ از سوره مائده : «و المحصنات من الّذين أُوتوا الكتابَ»: «قال أصحابنا: لايجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية... و أوّلوا هذه الآية بأنّ المراد...، و قالوا: و يجوز أن يكون مخصوصاً أيضاً بنكاح المتعة و ملك اليمين، فإنّ عندنا يجوز وطؤهنّ بكلا الوجهين».
(٥٠) روض الجنان، ج٦، ص ٢٦٢: «الذين أوتوا الكتاب اين را تخصيص كردند به آنان كه اسلام آوردند... يا تخصيص كنند به نكاح متعه يا به ملك يمين؛ براى آنكه به اين دو وجه روا باشد».
(٥١) فقه القران راوندى، ج٢، ص ١٣٥ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٥٩) «وطأها بعقد المتعة جائز عندنا» .
(٥٢) غنية النزوع، ص٣٤٠ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٧٢) : «يُحرم العقد على الكافرة، و إن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم ـ إلاّ على وجه نذكره ـ بدليل إجماع الطائفة... و قوله تعالى: والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتابَ من قبلكم، نخصّه بنكاح المتعة، فإنّه جائز عندنا على الكتابيات...».
(٥٣) نزهة الناظر، ص٩٧ (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٤٠٩) فصل المحرمات من النساء في حال دون حال: «اليهودية و النصرانية بنكاح الدوام ـ فأمّا نكاح المتعة فجائز ـ و المجوسية و المشركة و الناصبية دائماً و متعة». نزهة الناظر اشتباهاً به يحيى بن سعيد حلى نسبت داده شده، در حالى كه تأليف مهذب الدين نيلى است (ر.ك: ذريعه، ج٢، ص ٢٤٢، ج٢٤، ص٦٣٦).