استفاده كرده‌اند كه دلالت التزامى نيز بر اين مدعا ندارد و بر پايه منطق استنباط فقهى، چنين نظريه‌اى را نمى‌توان از نصّ يا ظهور عبارات آنان استنباط كرد.

نويسنده مزبور نيز چون در اين خطبه عبارات قابل استنادى براى نظريه «سلطنت مشروعه» نيافته، كوشيده است با ضميمه كردن سيره عملى علامه مجلسى در برخورد با شاهان صفوى و نيز ديدگاه او در باره حرمت ركون به ظالمين، به نتيجه مورد نظرش كه استناد نظريه «سلطنت مشروعه» به اوست، برسد. (٤٢) اما اين استدلال نيز مخدوش است و پاسخ آن از عبارات همين نويسنده به دست مى‌آيد. چنان كه گفتيم، او خطبه علامه مجلسى را دليل بر اين قرار داده كه مجلسى پادشاه صفوى را سلطان شيعه ذى شوكتى مى‌داند كه مى‌توان از اقتدار او براى ترويج شريعت سود جست؛ در حالى كه بر پايه مفاهيم و اصطلاحات فقهى ميان حاكم جور وحاكم شيعه ذى شوكت، تقابلى وجود ندارد وا ين دو قابل جمع هستند و اين دقيقاً همان نكته‌اى است كه اين نويسنده و مانند او آن را در نيافته‌اند و اين نظريه را به مجلسى و امثال او نسبت داده‌اند. نقطه مقابل حاكم جور در فقه، حاكم عادل است و مقصود از حاكم عادل «امام معصوم(ع) يا نايب اوست». (٤٣) به نظر مجلسى، شاهان صفوى هر چند از نظر فقهى، حاكم عادل نيستند و در نتيجه حاكم جور مى‌باشند و از اين رو سلطنت آنان فاقد مشروعيت است اما چون از شوكت و اقتدار حاكم شيعه مى‌توان در ترويج مذهب سود جست، پس براى دستيابى به اين هدف نزديكى به دربار، و برقرارى ارتباط دوستانه با آنها، موجّه و مشروع است و اين دقيقاً همان روشى است كه امثال علامه مجلسى در گفتار و نوشتار و كردار بدان پاى بند بودند.

يكى از اين نويسندگان پارا از اين فراتر نهاده و متن روايتى از پيامبر اكرم(ص) در كتاب عين الحيات را به طور ناقص نقل كرده و آن را به علامه مجلسى نسبت

(٤٢) مانند اين استدلال با كمترين تغيير در الفاظ در بعضى منابع ديگر تكرار شده است. ر.ك: طباطبايى فر، نظام سلطانى، ص ٢٢٩.
(٤٣) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج١١، ص ١٥٤.