نويسندگان مزبور به علّت خلط مباحث حقيقى و تكوينى با مباحث اعتبارى و تشريعى در فهم اين عبارات به اشتباه افتاده‌اند و به درستى در نيافته‌اند كه بر پايه انديشه توحيدى هر قدرت و استيلاى تكوينى كه انسان‌ها در دنيا دارند ـ حتى حاكميت خلفاى غاصب ـ خارج از مشيت و اراده الهى نيست و خداوند اين قدرت را به آنان بخشيده است. اين ادعا به هيچ وجه بدين معنا نيست كه آنان تشريعاً نيز حق داشتن چنين قدرتى را دارند.

(٣٧) كديور، نظريه دولت در فقه شيعه، ص٦١.
(٣٨) همان، ص ٦٨. همچنين ر.ك: فيرحى، قدرت دانش و مشروعيت در اسلام، ص٢١٩؛ طباطبايى فر، نظام سلطانى، ص٦٨؛ كديور، جميله، تحول گفتمان سياسى شيعه در ايران، ص ١٠٨. هر چند ظاهر عبارت جميله كديور در بخش مزبور از كتابش به گونه‌اى هماهنگى با اين گروه از نويسندگان است، اما او در بخش ديگرى به صراحت مى‌نويسد: «شاهان صفوى هيچ گاه چون سلاطين عثمانى پايگاه شرعى نيافتند و خصوصاً علماى شيعه آنان را نه جانشين پيامبر و امامان بلكه شاهان شيعه از نسل رسول خدا(ص) مى‌دانستند و چشمداشتشان از آنها، گذشته از حفظ سرزمين...» (همان، ص ١٧٢). اظهار نظرهاى جميله كديور در خصوص نظريه «سلطنت مشروعه» نزد علماى عصر مشروطه نيز مردّد و مبهم است. از سويى مى‌گويد: «گفتنى است كه علماى مشروطه خواه نيز همچون مشروعه خواهان و ساير فقهاى پيشين، سلطنت از هر نوعى را در عصر غيبت، سلطنت جور و ظلم مى‌دانستند» (همان، ص ٢٥٨) و از سوى ديگر، در توضيح انديشه مشروعه خواهانى همچون شيخ فضل اللّه‌ نورى مى‌نويسد: «با بررسى نوشته‌هاى مشروعه خواهان ملاحظه مى‌شود كه قلمرو عمل نوّاب عام يا فقها و مجتهدين، همان ولايت دينى است... و براى فقيه جامع الشرايط ولايت تامه معصوم را امضا نمى‌نمايند. در انديشه مشروعه خواهى، ولايت در عصر غيبت به ولايت سياسى و دينى تقسيم شده. شاه كه داراى ولايت سياسى است، وظيفه دارد تا علاوه بر جلوگيرى از هرگونه تعرّض نسبت به امور دينى و اعتقادى، حكومت سلطنتى خويش را كه همان دولت اسلام است، محافظت و مراقبت نمايد»(همان، ص ٣٠٩).