بنابر اين از اطلاق مفهوم، در هريك از آنها به سبب منطوق ديگرى، دست برمى‌داريم و مفهوم هر يك، به منطوق ديگرى مقيّد خواهد شد و لذا ظاهراً نتيجه عكس آن است كه ايشان فرموده‌اند، و بايد «تزويج» و «بلوغ سبع سنين» هر دو تحقق يابد، تا موجب انقضاى احقيّت مادر شود. ليكن ممكن است گفته شود تناسب حكم و موضوع و ظاهر مجموع روايات نشان مى‌دهد كه ازدواج مادر و هفت سالگى كودك هر كدام به تنهايى رافع احقيت مادر است بنابر اين چنان كه پيشتر گذشت، پس از انقضاى احقيّت مادر به سبب تزويج و يا رسيدن سن كودك به هفت سالگى، مطابق نص روايت داود رقى و تصريح يكى از دو روايت ايوب بن نوح، اختيار امر حضانت كودك با پدر خواهد بود.

امّا رواياتى كه معمولاً معارض روايات مورد بحث قرار داده شده‌اند، يا اصلاً تعارضى ندارند و يا تعارضشان بدوى است امّا روايتى كه اصلاً تعارض ندارد، ولى بعضى آن را معارض روايات مورد بحث قرار داده‌اند، روايت داود بن حصين است كه چنان كه گذشت، ظهورش در فرض زندگى مشترك است و بر فرض عدم قبول اين ظهور، اطلاق آن قابل تقييد به اين روايات است كه نص در احقيّت مادر در فرض طلاق هستند.

امّا رواياتى كه تعارضشان بدوى است، عبارت اند از:

١. روايت فضل ابى العباس. اين روايت اطلاقش دالّ بر احقيّت پدر است، ليكن اين اطلاق با روايات ايوب بن نوح، منقرى و داود رقى كه نص در مورد طلاق هستند، قابل تقييد است و بعد از اين تقييد، روايت فضل را مختص به زندگى مشترك مى‌كنيم و چون پيشتر گذشت كه به قرينه روايت داود بن حصين، روايت فضل مختص به دوران بعد از ارضاع است، لذا در نهايت روايت فضل‌ابى‌العباس