در اين روايت حمل هايى از قبيل اينكه: در فرض طلاق و جدايى به نوبت حضانت را ميان خود تقسيم كنند و يا مراد از تسويه آن باشد كه هر كدام از آنها از جهتى حقى داشته باشند و لذا مثل آن است كه متساوى در حق هستند، خلاف ظاهر روايت و بسيار بعيد است؛ چنان كه گذشت.

در فرض تسليم به اينكه روايت داود بن حصين اطلاق دارد و زندگى مشترك و فرضِ طلاق را با هم شامل است، اين اطلاق كافى است براى آنچه ما در اينجا به دنبال آن هستيم و آن اشتراكِ پدر و مادر به طور مساوى در حق حضانت، در ايام شيرخوارگى طفل است؛ زيرا بقيّه روايات اين باب، به استثناى روايت فضل ابى العباس و فضيل بن يسار، همگى اختصاص به مورد طلاق دارد و بدين جهت در اين معنى اصلاً تعارض مستقرى با اين روايت ندارند. امّا روايت فضل‌ابى‌العباس، اگرچه صدر آن اختصاصى به مورد طلاق ندارد و از اين جهت اطلاق دارد، ليكن احقيّت مذكور در آن براى پدر از حيث سن كودك و اينكه در ايّام شيرخوارگى باشد و يا بعد از آن، اطلاق دارد و اين اطلاق ،قابلِ تقييد به وسيله روايت داود بن حصين ـ كه نص در تسويه حق ابوين در ايام شيرخوارگى كودك است ـ ، مى‌باشد و از اين رو، روايت فضل‌ابى‌العباس را به بعد از ايام رضاع اختصاص مى‌دهيم.