كَانَ وَاللهِ فِی زَمَانِهِ سَیِّدَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ سَیِّدَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ سَیِّدَ مَنْ مَضَى مُنْذُ خَلَقَ اللهُ الدُّنْیَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ بَعْدَ آبَائِهِ رَسُولِ‌اللهِ صَلَّى‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ وَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ آبَائِهِ صَلَّى‌اللهُ‌عَلَیْهِمْ یَقُولُ: ... .

نرسی در این عبارت، نام مبارک امیرالمؤمنین٧ را در کنار نام مقدس پیامبر اکرم٦[٤٢٧] بیان می‌کند و بر محمد و آل‌محمد صلوات می‌فرستد.[٤٢٨]

تنها روایتی که شاید بتوان آن را در اصلِ زید، خلاف مبانی شیعه دانست،
متنی درباره «عصیر زبیبی» است[٤٢٩]، که فقهای شیعه درباره طهارت و نجاست
کشمشِ کوبیده‌شده‌ای که ویژگی خاصی دارد، به تفصیل بحث کرده‌اند. شهرت
در فتوای فقهای معاصر بر حلّیت عصیر زبیبی قرار گرفته، در حالی که روایت نرسی
بر حرمت آن دلالت دارد و تنها روایتی است که در این مورد، دارای ظهور و دلالت است؛ از این رو، فقهای معاصر، درباره پذیرش این روایت بر محور شناخت مؤلف و اصل مزبور سخن گفته و در مجموع، به تضعیف این اصل بر مبنای مجهول بودن مؤلف، حکم کرده‌اند.

گفتنی است، بحث حلیت یا تحریم عصیر زبیبی، مورد اختلاف فقهاست؛ چنان‌که قدمای از اصحاب و علما و برخی متأخران، بر تحریم عصیر زبیبی حکم داده‌اند[٤٣٠]، در حالی که فقهای معاصر آن را حلال دانسته‌اند. بنابراین درباره حکم به تحریم و حلیت عصیر زبیبی می‌توان به دو شهرت قائل شد؛ شهرت تحریم بین قدما و شهرت حلیت بین متأخران‌.[٤٣١]

وحید بهبهانی به دلیل حساسیت موضوع، رساله‌ای با عنوان «رسالة فی حکم

[٤٢٧]. همان.

[٤٢٨]. همان، ح٦، ٤٦، ٤٧، ٤٩.

[٤٢٩]. «از امام صادق٧ درباره حکم کشمشی که کوبیده شود و در دیگ ریخته شود و آب بر آن ریزند و زیرش آتش افروزند، سؤال شد. آن‌ حضرت فرمود: "چون جوش آمده، از آن مخور تا دوسومِ آن برود و یک‌سوم بماند." گفتم: خود کشمش را در دیگ اندازند و آب بر آن ریزند و بپزند و آبش را بگیرند؟ فرمود: "آن‌ هم چنین است و از نظر حکم با مورد قبل برابر است، چون شیرینى به آب رسیده و آب شیرین چون آب انگور شده و بى‌آتش جوش آمده، حرام است و همان حکم را دارد. زمانی که با آتش به جوش آید، پس تباه شود» (همان، ح٥٠).

[٤٣٠]. ر.ک: مسائل علی‌بن‌جعفر و مستدرکاتها، ص٢٨٥؛ قرب‌الاسناد، ص٢٧١؛ ر.ک: الکافی، ج٦، ص٤١٩، باب‌ العصیر و باب العصیر اذا مسته النار؛ تهذیب الاحکام، ج٩، ص١٢٠، باب لایحرم العصیر حتی یغلی؛ غنائم الایام، ج١، ص٤٢٥.

[٤٣١]. إفاضة القدیر فی أحکام العصیر، ص٩٣.