مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢٢ - وجوب حفظ البائع الثمن و إخباره بعیب المال

[وجوب حفظ البائع الثمن و إخباره بعیب المال]

و یجب علی البائع حفظ الأمانة بالصدق فی قدر الثمن، و فی الإخبار عمّا طرأ فی یده من عیب منقص أو جنایة (١)، و لا یجب الإخبار بالغبن (٢)
______________________________
[وجوب حفظ البائع الثمن و إخباره بعیب المال]
قوله قدّس سرّه: (و یجب علی البائع حفظ الأمانة بالصدق فی قدر الثمن، و فی الإخبار عمّا طرأ فی یده من عیب منقص أو جنایة)
بیع المرابحة مبنیّ علی الأمانة، لاعتماد المشتری علی نظر البائع و استقصائه و ما رضیه لنفسه فیرضی المشتری بما رضیه البائع من زیادة و یبذلها، فیجب علی البائع حفظ الأمانة بالصدق فی الإخبار عمّا اشتری به و عمّا قام به علیه إن باع بلفظ القیام، فلو اشتری بمائة ثمّ خرج عن ملکه، ثمّ اشتراه بخمسین فرأس ماله خمسون. و یجب أن یخبر بالعیوب المتجدّدة، سواء حدثت بآفة سماویة أو بجنایته أو بجنایة أجنبی. و قال أبو حنیفة [١]: لا یجب الإخبار عن العیب الحادث إذا کان بآفة سماویة.
قوله قدّس سرّه: (و لا یجب الإخبار بالغبن)
لأنّه باع ما اشتری بما اشتری، و الإخبار برأس المال لیس مقتضاه عدم الغبن، بل الصدق فیما أخبر به کما جزم به المصنّف و جماعة [٢]. و قد یقال [٣] بناء علی ما ذکرناه آنفا من أنّ المشتری إنّما اعتمد علی نظره و استقصائه و اعتقد أنّه لا یجهل الغبن أنّه یجب أن یخبره به لیکون علی بصیرة من أمره، و کذا إذا کان البائع اشتراه عالما بالغبن، فلیتأمّل.

---

(١) بدائع الصنائع: ج ٥ ص ٢٢٣.
(٢) کالشهید الأوّل فی الدروس الشرعیة: فی المرابحة و توابعها ج ٣ ص ٢١٨، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی المرابحة و توابعها ج ٤ ص ٢٥٦، و فخر الإسلام فی إیضاح الفوائد:
فی المرابحة و توابعها ج ١ ص ٤٧١.
(٣) لم نعثر علی قائله حسبما تفحّصنا فراجع لعلّک تجده إن شاء اللّه.