مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠٠ - حکم بیع بیوت مکّة و أراضیها

[حکم بیع بیوت مکّة و أراضیها]

و الأقرب جواز بیع بیوت مکّة. (١)
______________________________
الضامن منه و المستأجر و المتقبّل- لا علی طریق العمل للسلطان و الولایة منه، بل علی طریق التعیّش و التکسّب و المزارعة و لو لم یتولّ ذلک بنفسه- فإنّه حلال له خراج ذلک و مقاسمته کما تدلّ علیه أخبار باب إجارة الأرضین و قبالتها و المزارعة [١].
و لیعلم أنّه مع عدم وجود الجائر مدّة یجب دفع الخراج إلی حاکم الشرع کما قدّمناه [٢] آنفا، و أنّ من صار فی یده شی‌ء من الخراج أو أقطعه الجائر أرضا و کان مصلحة للمسلمین کالقاضی و الغازی و المشتغل فی طلب العلم لتحصیل الاجتهاد جاز له الاستبداد به من دون کراهیة، و أمّا من سوی ذلک فالأولی له مشارکة بعض إخوانه، و إن کان مجتهدا مستغنیا عنه وجب علیه صرفه فی مصالح المسلمین علی الظاهر، و یصحّ له الاستبداد به عند المعظم علی الظاهر.
[حکم بیع بیوت مکّة و أراضیها]
قوله قدّس سرّه: (و الأقرب جواز بیع بیوت مکّة)
قال فی «الإیضاح»: اختلف الفقهاء فی جواز بیع بیوت مکّة، فقال کثیر منهم: لا یجوز [٣]، انتهی. و فی «الخلاف [٤]» الإجماع علی أنّه لا یجوز بیعها و لا إجارتها، و بذلک أفتی فی «المبسوط [٥]». و فی «الشرائع [٦] و التذکرة [٧]» فی بیع بیوت مکّة تردّد، و المروی

---

(١) وسائل الشیعة: ب ١٨ و ١٩ من أبواب أحکام المزارعة و المساقاة ج ١٣ ص ٢١٣ و ٢١٥.
(٢) تقدّم فی ص ٨٦.
(٣) إیضاح الفوائد: فی العوضین ج ١ ص ٤٢٧.
(٤) الخلاف: فی البیع ج ٣ ص ١٨٨- ١٩٠ مسألة ٣١٦.
(٥) المبسوط: فی البیع فی حکم ما یصحّ بیعه و ما لا یصحّ ج ٢ ص ١٦٨.
(٦) شرائع الإسلام: فی البیع فیما یتعلّق بالمبیع ج ٢ ص ١٦.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی البیع فی العوضین ج ١٠ ص ٣٩.