مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٢٧ - اشارة
(المطلب الأوّل) فی النقد و النسیئة:
إطلاق العقد و اشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن، (١)
______________________________
متی شاء فلا اشتراک. و الغرض من ذکر هذه الأحکام بیان محلّ الإجماع علی المنع من بیع الدین بالدین، و تمام الکلام فی محلّه و هو باب الدین.
(المطلب الأوّل: فی النقد و النسیئة)
قوله قدّس سرّه: (إطلاق العقد و اشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن)
قد صرّح بذلک فی «المقنعة [١] و النهایة [٢]» و عامّة [٣] ما تأخّر عنهما.
و فی «السرائر [٤] و الشرائع [٥]» و ما تأخّر [٦] عنهما الاقتصار علی ذکر تعجیل الثمن تبعا للنهایة [٧] کالکتاب، و لعلّه خال عن النکتة إلّا أن یکون المراد أنّه یجب علیه إقباض الثمن قبل أن یتسلّم المبیع کما یأتی [٨] مثله فی الإجارة علی العین من ظاهر جماعة. و فی «المقنعة [٩]» التعرّض للثمن و المثمن کما هو ظاهر «الغنیة» قال فی «الغنیة»: من حکم البیع وجوب تسلیم المعقود علیه فی الحال إذا لم یشترط
(١) المقنعة: فی النقد و النسیئة ص ٥٩٥.
(٢) النهایة: فی النقد و النسیئة ص ٣٨٧.
(٣) منهم أبو الصلاح فی الکافی فی الفقه: فی البیع ص ٣٥٦، و المرتضی فی الناصریات: فی البیوع ص ٣٦٥ المسألة ١٧٢.
(٤) السرائر: فی النقد و النسیئة ج ٢ ص ٢٨٧.
(٥) شرائع الإسلام: فی أحکام العقود ج ٢ ص ٢٥.
(٦) منهم العلّامة فی تحریر الأحکام: فی النقد و النسیئة ج ٢ ص ٣٢٣، و الشهید فی الدروس الشرعیة: فی النقد و النسیئة ج ٣ ص ٢٠٢، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی النقد و النسیئة ج ٣ ص ٢٢٣.
(٧) النهایة: فی بیع النقد و النسیئة ص ٣٨٧.
(٨) سیأتی فی الإجارة: ج ٧ ص ١١٥ الّتی تصیر حسب تجزئتنا الجزء الخامس عشر.
(٩) المقنعة: فی النقد و النسیئة ص ٥٩٥.