مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٠ - فیما لو باع بعشرین درهما من صرف العشرین بدینار
و لو باعه بعشرین درهما من صرف العشرین بالدینار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذکور أو جهله، (١)
______________________________
«لو قدّر الدرهم من الدینار صحّ» أنّه لو عیّن قدر الدرهم.
[فیما لو باع بعشرین درهما من صرف العشرین بدینار]
قوله: (و لو باعه بعشرین درهما من صرف العشرین بالدینار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذکور أو جهله)
هذا أیضا تفصیل لما أطلقه الشیخ فی «المبسوط [١]» قال فیه: إذا اشتری ثوبا بمائة درهم من صرف عشرین درهما بدینار لم یصحّ الشراء، لأنّ الثمن غیر معیّن و لا موصوف بصفة یصیر بها معلوما. و نحوه ما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣]» حیث قالا: لم یصحّ لجهالته، إلّا أنّه قال فی الأخیر: إنّ الأقوی أنّه إذا کان واحدا متعیّنا للمتعاقدین صحّ البیع و انصرف الثمن إلیه لروایة الحلبی [٤] فی الحسن عن الصادق علیه السّلام قال: اشتری أبی أرضا و اشترط علی صاحبه أن یعطیه ورقا کلّ دینار بعشرة دراهم. و فی «الدروس [٥]» لو باعه بدرهم من صرف عشرة بدینار صحّ مع علمهما.
و فی «المختلف [٦]» بعد نقل کلام المبسوط قال: و فیه أنّه مع وجود دراهم صرفها ذلک یصحّ. و قال فی «التذکرة [٧]» أیضا: لو کان نقد البلد صرف عشرین بدینار لم یصحّ، لأنّ السعر یختلف، و لا یختصّ ذلک بنقد البلد.
(١) المبسوط: فیما یصحّ فیه الربا و ما لا یصحّ: ج ٢ ص ٩٨.
(٢) شرائع الإسلام: فی الصرف ج ٢ ص ٥٠.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی بیع الصرف ج ١٠ ص ٤٤٢ و ٤٤٣.
(٤) الکافی: ج ٥ ص ٢٤٩ ح ١٨، تهذیب الأحکام: ج ٧ ص ١١٢ ح ٤٨٢.
(٥) الدروس الشرعیة: فی شرائط العوضین ج ٣ ص ١٩٦.
(٦) مختلف الشیعة: فی الصرف ج ٥ ص ١١٧.
(٧) تذکرة الفقهاء: فی بیع الصرف ج ١٠ ص ٤٤٢.