و کذا یجب علی المشتری قبل وطئها لو جهل حالها (١)، و یسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء، (٢)
______________________________
و لا یقرب فرجها [١]. و روایة عبد اللّه بن سنان الّتی فیها: و لکن یجوز ذلک فیما دون الفرج [٢]. و روایة عبد اللّه بن محمّد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بالتفخیذ لها حتّی یستبرئها و إن صبرت فهو خیر لک [٣]. و یؤیّده أیضا الاعتبار.
و لا دلیل للمبسوط إلّا حمل الاستبراء علی العدّة و الموثّقة الواردة فی الحبلی:
أ یطؤها و هی حبلی؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا یقربها [٤]» و هو علی ما فیه محمول علی الاستحباب کما اشیر إلیه فی الخبر الأخیر، و القیاس لا وجه له.
قوله: (و کذا یجب علی المشتری قبل وطئها لو جهل حالها)
إنّما خصّ الحکم بجهله حالها «کالشرائع [٥]» لدخول ما إذا علم بالوطء بطریق أولی.
و لو قال «و إن جهل حالها» لشمل القسمین بأبلغ نظم. و قد صرّح بذلک فی «الشرائع» کما عرفت و «جامع المقاصد [٦] و المسالک [٧]» و غیرها [٨] و غیرها [٨]. و هو ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوی. و لا یجب إذا علم العدم اتّفاقا نصّا و فتوی کما فی «الریاض [٩]».
[فیما قیل بسقوط الاستبراء فیه]
قوله: (و یسقط لو أخبره الثقة بالاستبراء)
کما فی

(١) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب نکاح العبید و الإماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٤.
(٢) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب بیع الحیوان ح ٥ ج ١٣ ص ٣٩.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب نکاح العبید و الإماء ج ١٤ ح ١ ص ٥٠١- ٥٠٢.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب نکاح العبید و الإماء ح ٥ ج ١٤ ص ٥٠٢.
(٥) شرائع الإسلام: فی بیع الحیوان ج ٢ ص ٥٩.
(٦) جامع المقاصد: فی بیع الحیوان ج ٤ ص ١٥١.
(٧) مسالک الأفهام: فی بیع الحیوان ج ٣ ص ٣٨٦.
(٨) کفوائد القواعد: فی بیع الحیوان ص ٥٥٥.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌١٣، ص: ٤١١
(٩) ریاض المسائل: فی بیع الحیوان ج ٨ ص ٣٩٦.