مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٤٤ - اشارة
السابع: إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول لیصحّ التسلیم (١) و إن کان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.
______________________________
و فی «التحریر» النصّ علی نصف یوم [١]. و فی «الدروس» علی بعض یوم [٢]، للأصل و إطلاق الأخبار [٣] و موافقة الاعتبار، لأنّ السلم إنّما ثبت رخصة فی حقّ المفالیس، فلا بدّ من أجل لتحصیل المسلّم فیه، و هو یتحقّق بأقلّ مدّة یتصوّر تحصیله فیها.
و عن أبی علیّ [٤] و الأوزاعی و أحمد أنّه لا بدّ و أن یکون للأجل وقع فی الثمن، و أقلّه ثلاثة [٥]، و المقدّمتان ممنوعتان.
و قد تقدّم [٦] أنّه لا ینتهی فی الکثرة إلی حدّ و أنّ أبا علیّ منع من ثلاث سنین للنهی عن بیعه السنین (بیع السنتین- خ ل) و حمل [٧] علی الکراهة.
و معنی الوقع فی الثمن أن یکون له اعتبار و اعتداد بحیث یکون له فی العادة قسط من الثمن.
[فی امکان وجود المال عند حلول الأجل]
قوله قدّس سرّه: (السابع: إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول
(١) تحریر الأحکام: فی السلم ج ٢ ص ٤٢٦.
(٢) الدروس الشرعیة: فی السلف و السلم ج ٣ ص ٢٥٥.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٣ من أبواب السلف ج ١٣ ص ٥٧.
(٤) نقله عنه العلّامة فی المختلف: فی السلف ج ٥ ص ١٣٦.
(٥) المغنی لابن قدامة: فی السلم ج ٤ ص ٣٣٠، الشرح الکبیر: ج ٤ ص ٣٢٧.
(٦) تقدّم فی ص ٦٣٣- ٦٣٤.
(٧) ظاهر عبارة الشارح أنّ حمل النهی علی الکراهة وقع عن غیره و لکن الأمر لیس کذلک بل الحامل علیها إنّما هو الشارح نفسه، فراجع ص ٦٣٥ تجد ما بیّناه.