مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٣ - فی عدم جواز بیع المباحات قبل الحیازة

[فی عدم جواز بیع المباحات قبل الحیازة]

و لا یجوز بیع المباحات بالأصل قبل الحیازة کالکلإ و الماء و السمک و الوحش، (١)
______________________________
فی غیره، و هو الصواب [١]. قلت: المذکور فی عبارات الأصحاب [٢] جمع لا مفرد، فیکون الفأر بالهمزة جمع فأرة، و کذا فأرة البیوت و هو الموافق لنصّ أهل اللغة.
و فی «مجمع البحرین [٣]» أنّه یهمز و لا یهمز. و فی «نهایة» ابن الأثیر [٤] قد تترک همزته تخفیفا.
[فی عدم جواز بیع المباحات قبل الحیازة]
قوله قدّس سرّه: (و لا یجوز بیع المباحات بالأصل قبل الحیازة کالکلإ و الماء و السمک و الوحش)
هذا فرع علی الملک لا علی صلاحیة التملّک من دون تأویل، لأنّ هذه الأشیاء صالحة للتملّک بالحیازة.
و ظاهر نظمه مع الأرض الخراجیة أنّها مملوکة مشترکة بین المسلمین کأرض الخراج، و الظاهر أنّها لیست کذلک. قال فی «التذکرة»: الملک فلا یصحّ بیع المباحات و لا ما یشترک فیه المسلمون قبل حیازته مثل الکلأ و الماء و الحطب إجماعا، و إن کانت فی ملکه فالوجه أنّها له فیصحّ بیعها [٥]، انتهی. ثمّ قال: و لا یصحّ بیع السمک قبل اصطیاده و لا الوحش قبل الاستیلاء علیه [٦]، انتهی. فعلی هذا فقول

---

(١) جامع المقاصد: فی شروط العوضین ج ٤ ص ٩٦.
(٢) منهم العلّامة فی نهایة الإحکام: فی شرائط العوضین ج ٢ ص ٢٥٦، و الشهید الأول فی الدروس الشرعیة: فی شرائط العوضین ج ٣ ص ١٩٨، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فیما یتعلّق بالمبیع ج ٢ ص ١٩.
(٣) مجمع البحرین: ج ٣ ص ٤٣٣ مادّة «فار».
(٤) النهایة: ج ٣ ص ٤٠٥ مادّة «فار».
(٥) تذکرة الفقهاء: فی شرائط العوضین ج ١٠ ص ٣٩.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی شرائط العوضین ج ١٠ ص ٣٩.