مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢٩ - فی جواز الإندار لظروف المبیع

التاسع: یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة لا ما یزید إلّا بالتراضی، (١)
______________________________
و علی القول بالفوریة فیما نحن فیه یسقط بالتأخیر إذا علم به، و لو جهله فالظاهر بقاؤه بخلاف ما لو جهل الفوریة، إذ لا عذر له حینئذ لکنّهم فی باب الشفعة قالوا یعذر جاهل الفوریة.
[فی جواز الإندار لظروف المبیع]
قوله قدّس سرّه: (یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة لا ما یزید إلّا بالتراضی)
قال فخر الإسلام [١]: نصّ الأصحاب علی أنّه یجوز الإندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة، فقد استثنی من المبیع أمر مجهول، و استثناء المجهول یبطل البیع إلّا فی هذه الصورة فإنّه لا یبطل إجماعا، انتهی. و ظاهره دعوی الإجماع.
و قد قیّد الإندار المذکور بما کان معتادا فی «النهایة [٢] و الوسیلة [٣] و النافع [٤] و نهایة الإحکام [٥] و اللمعة [٦] و الدروس [٧] و الروضة [٨]» و هو ظاهر «السرائر [٩]» حیث نسبه فیها إلی الروایة. و فیها أی «السرائر» و فی «النهایة [١٠] و نهایة الإحکام [١١]
______________________________
قبل هذه المباحث و یقرّبه أن قاعدة الأعلام أنّهم إنّما یبحثون أو یکتبون مباحث الصرف و السّلم و الرّبا و نحوها بعد الخیارات و لیس الأمر فی المقام کذلک، فتأمّل جیّدا.
(١) شرح الإرشاد للفاضل النیلی: ص ٤٧ س ٢٨ (من کتب مکتبة المرعشی برقم ٢٤٧٤).
(٢) النهایة: فی بیع الغرر ص ٤٠١.
(٣) الوسیلة: المتاجر ص ٢٤٦.
(٤) المختصر النافع: فی البیع و آدابه ص ١٢٠.
(٥) نهایة الإحکام: فی مسائل بیع الغرر و المجازفة ص ٥٣٦.
(٦) اللمعة الدمشقیة: المتاجر ص ١١٤.
(٧) الدروس الشرعیة: فی شرائط العوضین ج ٣ ص ١٩٩.
(٨) الروضة البهیة: فی شرائط العوضین ج ٣ ص ٢٨٤.
(٩) السرائر: المتاجر ج ٢ ص ٣٢٤.
(١٠) النهایة: فی بیع الغرر ص ٤٠١.
(١١) نهایة الإحکام: فی مسائل بیع الغرر و المجازفة ص ٥٣٦.