مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٢ - الثانی فیما لو اختلف فی المسلم فیه
الثانی: لو اختلفا فی المسلم فیه فقال أحدهما: فی حنطة و الآخر: فی شعیر تحالفا و انفسخ العقد (١)، و لو اختلفا فی اشتراط الأجل فالأقرب أنّ القول قول مدّعیه إن کان العقد بلفظ السلم علی إشکال، و علی قولنا بصحّة الحال فالإشکال أقوی. (٢)
______________________________
[فیما لو اختلف فی المسلم فیه]
قوله قدّس سرّه: (لو اختلفا فی المسلم فیه فقال أحدهما: فی حنطة و الآخر: فی شعیر، تحالفا و انفسخ العقد)
لأنّ کلّ منهما مدّع و منکر فیقدّم قول المنکر مع یمینه فی الدعویین.
قوله قدّس سرّه: (و لو اختلفا فی اشتراط الأجل فالأقرب أنّ القول قول مدّعیه إن کان العقد بلفظ السلم علی إشکال، و علی قولنا بصحّة الحالّ فالإشکال أقوی)
و بمثل ذلک من دون تفاوت أصلا عبّر فی «التذکرة [١]». و فی «المبسوط» إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر رأس المال و هو الثمن أو فی الأجل أو قدره کان القول قول البائع مع یمینه إلّا فی الثمن ... إلی آخره [٢]، فقد جعل القول قول البائع عند الاختلاف فی الأجل، فتأمّل.
و قد جعل منشأ الإشکالین فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید من جواز استعماله فی البیع و أصالة عدم الأجل و من أصالة الحقیقة، و جعل وجه القوّة فی الأخیر عدم الأجل [٣].
و فی «الإیضاح» أنّ منشأ الإشکال فی الأوّل أصالة عدم الاشتراط و النظر إلی
(١) تذکرة الفقهاء: فی السلم ج ١١ ص ٣٦٢.
(٢) المبسوط: فی السلم ج ٢ ص ١٨٩.
(٣) الحاشیة النجّاریة: فی السلف ص ٦٣ س ٨ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).